حقّقت الكنيسة الأرثوذكسية في القدس و فلسطين نجاحا، وخطوة على طريق الانتصار، تتمثل بقرار المحكمة الإسرائيلية بإلغاء قرار سابق صادق على بيع أملاك البطركية لعصابة «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية العنصرية الاستعمارية.

قرار المحكمة الإسرائيلية يعود لعدة أسباب:

أولاً: ثبات وثائق التزوير التي قدمتها عطيرت كوهانيم ودحضتها الكنيسة الأرثوذكسية.

ثانياً: إصرار الكنيسة وراعيها البطرك ثيوفولوس على مواصلة العمل للحفاظ على أملاك الكنيسة وتراثها واستعادتها.

ثالثاً: التحركات السياسية من قبل الكنيسة على المستوى الدولي باتجاه الولايات المتحدة وأوروبا وأخيراً مع الرئاسة الروسية، وكذلك نحو الكنائس الشقيقة خلق ارضية من الحضور والتعاطف والاسناد المسيحي في مواجهة سياسات المستعمرة الإسرائيلية التي تستهدف التهويد والاسرلة للواقع والتراث العربي الفلسطيني الاسلامي المسيحي، وهذا ما فرض على المحكمة  التراجع بعد ثبات وثائق التزوير وخشية التصادم مع مسيحي العالم، خاصة وأن قرار المحكمة لا يقتصر على الحكم اعتماداً على الوثائق بل لدوافع وأسباب سياسية.

رابعاً: التفاهم الفلسطيني الأردني والتنسيق بينهما وإدارة المعركة السياسية القانونية المدعومة شعبياً على الأرض من أهل القدس، وتفاهم دولي أوروبي ملموس.

حققت الكنيسة نجاحاً، وهي خطوة تدلل أن الحق المدعوم بالنضال العملي الواقعي الملموس الذي يستعمل كافة الأدوات والفرص المتاحة واستثمار توظيفها، يعطي النتائج المطلوبة على المدى الزمني المرحلي وطويل الأجل.

نجاح الكنيسة الأرثوذكسية بقرار المحكمة يوم 28/11/2019، يضاف إلى انتصار المسجد الأقصى وحرمه في تموز 2017 الذي فرض على نتنياهو إزالة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية والكاميرات الذكية، واستعادة الباقورة والغُمر يوم 10/11/2019، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20/11/2019 بشأن فلسطين والأونروا، ونجاح القائمة البرلمانية المشتركة لدى البرلمان الإسرائيلي ونيلهم 13 مقعداً ليكونوا الكتلة الثالثة يوم 17/9/2019 من قبل المجتمع العربي الفلسطيني من أبناء المكون الفلسطيني الصامد في مناطق الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، هذه وغيرها خطوات تراكمية على الطريق الطويل، طريق انتصار المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وهزيمة تدريجية للمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي.

نداء وتحذير كريستيان ساوندرز المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للدول الداعمة والمانحة بزيادة مساعداتها وتبرعاتها لتغطية احتياجات الاونروا  وتمكينها لمواصلة خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في لبنان وسوريا والأردن مازالوا محرومين من حق عودتهم لوطنهم واستعادة ممتلكاتهم في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع، قضية حيوية في غاية الأهمية، لأن قضية اللاجئين والحفاظ على عمل الأونروا كعنوان مؤسسي دولي تعكس معاناة ومصالح ومستقبل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذي يمثل عددهم نصف الشعب الفلسطيني، والنصف الآخر مازال صامداً متشبثاً بأرضه ووطنه ولا خيار له سوى الصمود في مواجهة السياسات الإسرائيلية العبرية التي تعمل على جعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها وشعبها عبر الحصارات والتجويع وتضييق فرص العيش والإجراءات الأمنية القمعية القاسية المختلفة.

النضال الفلسطيني متواصل بأدوات وعناوين مختلفة رغم التفوق الإسرائيلي، والضعف الفلسطيني بسبب الانقسام والحروب البينية والإهمال الدولي المتعمد من قبل سياسات ونفوذ الولايات المتحدة المعادية لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه على أرضه: حق المساواة، حق الاستقلال وحق العودة، ودعمها اللامحدود لحكومات المستعمرة الإسرائيلية.