قررت محكمة امن الدولة الاربعاء إسقاط دعوى الحق العام في أربعة قضايا بورصة لشمولها بقانون العفو العام، وجاء القرار بعد إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكين البلاغ عددهم 25 عن الأظناء بعد إجراء المصالحة معهم واستيفاء المبالغ المستحقة لهم والبالغ قيمتها 141 .186 ألف دينار .

وصدر القرار في جلسة ترأسها القاضي احمد القطارنه وعضوية القاضيين العسكريين المقدم محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام.