يعكف عدد من اليساريين الأردنيين تشكيل حزب سياسي جديد بحيث يكون امتداداً لحزب اليسار الديمقراطي الذي حل نفسه بعد أن امتنع عن تصويب أوضاعه بما يتناسب وقانون الأحزاب الأردنية الصادر في العام 2007.

وقال مصدر إن الحزب ذا "التوجهات الديمقراطية اليسارية يجري العمل على تشكيله بالتحالف بين حركة اليسار الاجتماعي والأعضاء السابقين في حزب اليسار الديمقراطي".

أمين التنظيم في حركة اليسار الاجتماعي الدكتور أحمد فاخر أكد " أن الحزب اليساري الجديد قد يرى النور في مدة أقصاها شهر واحد حيث سيرفع الحزب -الذي قد يحمل اسم "حركة اليسار الاجتماعي الديمقراطي"- شعار تمثيل الأغلبية الشعبية والتصدي للسياسات الليبرالية.

وحسب فاخر فإن الحزب هو عبارة عن دمج بين حركة اليسار الاجتماعي و حزب اليسار الديمقراطي الأردني المنحل بحيث يضاف إلى قائمة أحزاب المعارضة الأردنية.

ورفع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 الأعضاء المؤسسين للحزب إلى 5000عضواً، ما أدى إلى حل مجموعة من الأحزاب، لعدم قدرتها على تصويب أوضاعها خلال الفترة القانونية، من بينها حزب اليسار الديمقراطي الذي شغل منصب أمينه العام وزير التمنية السياسية الحالي موسى المعايطة.

وبحسب المصدر فإن إنشاء الحزب يلاقي ترحيباً من قبل وزير التنمية السياسية، الذي لن يكون عضوًا فيه طول وجوده في الحكومة.

و يتكون اليسار الأردني بعد تطبيق قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 من 3 أحزاب رئيسية هي : الحزب الشيوعي الأردني، وحزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)الذي يعد تاريخياً امتداداً لمنظمة الجبهة الديمقراطية بالأردن، وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (وحدة) ويعد تاريخياً امتداداً لمنظمة الجبهة الشعبية في الأردن.

بينما لم تُسجل حركة اليسار الاجتماعي الأردني- الذي ظهرت في عام 2007 - كحزب أردني على الرغم من استكمالها لكافة شروط قانون الأحزاب، و تتشكل الحركة من مجموعة من الشخصيات اليسارية كانت تنضوي تحت مظلة الحزب الشيوعي و حزب الشغيلة واليسار الديمقراطي.

وتطرح الحركة برنامجاً سياسياً يتمثل بـ نبذ الليبرالية الجديدة، وإعادة بناء القطاع العام، وتأكيد دور الدولة الاقتصادي الاجتماعي في كل المجالات، وإطلاق قوى التنمية والإبداع في تحالف عريض للفئات الاجتماعية الوطنية، أي كل الفئات ذات المصلحة في أولوية مصالح المجتمع والدولة والاستثمار المحلي المتعاضد حول مركزية القطاع العام.