اعتبرت حركة اليسار الاجتماعي أن إجراءات الحكومة الاقتصادية الأخيرة، إنما تمثل خطا عاما للسياسة الحكومية القائمة على الإنحياز للشركات الاقتصادية الكبرى على حساب المواطن البسيط.

 وأبدت الحركة خلال بيان صدر عنها اليوم الاثنين، استغرابها من تلك الإجراءات التي تفرض المزيد من الأعباء الضريبية والأسعار على المواطنين البسطاء، مقابل التسهيلات والإعفاءات التي حصلت عليها البنوك والشركات.

 كما قللت من أهمية الزيادة المتوقعة جراء فرض الضرائب الجديدة ورفع الأسعار، وأن ما ستوفره هذه الإجراءات لا يشكل أي فرق يذكر في العجز الكبير للموازنة الذي تسببه الحكومة، بحسب البيان.

وتاليا نص البيان:

 بيان من حركة اليسار الاجتماعي الاردني بخصوص إعلان الحكومة عن ضرائب جديدة

 تحاول الحكومة أن تخدع المواطنين وتخفي كونها ذراعاً لحماية رأس المال والبنوك والشركات، وأن تبرر زيادة الضرائب غير المباشرة ورفع الدعم عن بعض السلع الأساسية للمواطنين.

 وتظهر الحكومة نفسها بمظهر من يسعى إلى تخفيف العجز في الموازنة، في حين أنها هي المسبب الرئيس للعجز بسبب تغاضيها عن رؤوس الأموال.

 وتعد الإجراءات التي أعلنت الحكومة عنها مؤخراً خطوة إضافية في نفس المسار. فكافة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة ستوفر لها مبلغ 70 مليون دينار، وهو ما لا يشكل أي فرق يذكر في العجز الكبير للموازنة.

 ولا يمكن فهم هذه الإجراءات بمعزل عن التخفيضات والتسهيلات والإعفاءات التي حصلت عليها البنوك والشركات، وخصوصاً ضمن قانون ضريبة الدخل.

 وهكذا فإن ما تنازلت عنه الحكومة لتلك الجهات تحاول تعويضه من جيوب المواطنين بطريقة أو بأخرى.

 والأدهى من ذلك أن الحكومة تترك السوق بلا رقابة، مما يتيح المجال للتجار لرفع الأسعار دون ضوابط حقيقية.

 ومن المهم هنا الإشارة إلى الهامش الذي كانت تتقاضاه الحكومة على البنزين، وهو ما يعتبر سرقة متراكمة ينبغي محاسبة المسؤولين عنها ومعرفة مصير الأموال المتراكمة من ذلك الهامش.

 إن الخط العام للسياسة الحكومية الاقتصادية يقوم على الانحياز للشركات الكبرى والبنوك ومراكز القوى على حساب المواطن البسيط، ولهذا فإن كل الإجراءات الاقتصادية الحكومية تأتي ضد مصلحة المواطن البسيط.

 وحتى الآن فإن مالكي القرار الاقتصادي هم المسؤولون عن السياسة الاقتصادية المتبعة منذ أكثر منن 15 عاماً، والتي أدت إلى إغراق البلاد في كل هذه الكوارث الاقتصادية، وبدلاً من تقديمهم جميعاً إلى المحاكمة فإنه يطلب منهم التدخل لحل المشاكل التي خلقتها سياساتهم هم بالذات!

 حركة اليسار الاجتماعي

الأمين العام

د. خالد الكلالدة