أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية اليوم بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إدراجات "مهمة" على لوائح العقوبات لأفراد وكيانات تدعم بشكل نشط النظام السوري والذي وصفته بـ "القاتل والبربري".

 وجاء في بيان السكرتير الصحفي في البيت الأبيض أن "إدراجات اليوم تعتمد على مجموعة واسعة من سلطات فرض العقوبات لاستهداف نظام الأسد، بما في ذلك قانون قيصر وقانون إقرار الدفاع الوطني للعام 2020 الذي يتيح فرض العقوبات على الأفراد الذين يوفرون الدعم للحكومة السورية."

وأضاف البيان أن أهداف العقوبات المفروضة تشمل على موالين للنظام السوري وممولين سوريين يدعمون جهود إعادة "البناء الفاسدة" والأفراد المتورطين بشكل نشط في عرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وأشار إلى "ارتكاب نظام الأسد فظائع لا تحصى ضد السوريين منذ بدء النزاع السوري في العام 2011، بما في ذلك عمليات الاعتقال التعسفي وقتل المدنيين السوريين الأبرياء الذي يتعرض الكثيرون منهم للتعذيب والعنف الجنسي أثناء اعتقالهم في سجون النظام."

"دمرت هذه الأعمال المروعة الشعب السوري والبنية التحتية والاقتصاد وتسببت بنزوح أكثر من نصف سكان سوريا. وتسعى الإدراجات التي يتم الإعلان عنها اليوم إلى توجيه إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي فرد أو شركة التعامل مع نظام شرير مماثل أو إثرائه بأي شكل من الأشكال."

وقال البيان إن الإجراءات المعلن عنها اليوم بموجب قانون قيصر والأوامر التنفيذية رقم 13894 و13582 و13573 لا تهدف إلى إيذاء الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، بل تسعى إلى مساءلة النظام السوري.

وشدد البيان على أن هذه الإدارة تلتزم بحل سياسي دائم وينبغي أن يقر النظام السوري وأربابه بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لوضع حد سلمي للنزاع السوري.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الإجراءات الأميركية ضد النظام في إطار "قانون قيصر": "تكشف تجاوز الإدارة الأميركية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة".



ونقلت وكالة أنباء "سانا" عن الوزارة أن "الشعب السوري وجيشه الباسل الذي أجهض بصموده الأسطوري وملاحمه البطولية المشروع الأميركي دفاعاً عن سيادة سورية ووحدتها أرضاً وشعباً لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر وسيواجه هذا الشعب عقوباتهم بنفس العزيمة والإصرار".