اعتبر المجلس الوطني للإنقاذ والتغيير ان مقاطعة الانتخابات وحدها لا تكفي، داعية القوى الوطنية إلى التكاتف لإنجاح جملة من الخطوات على النحو التالي: إعلان عدم شرعية الانتخابات القادمة، إعلان عدم شرعية البرلمان المزور القادم، إعلان عدم التزام الأمة بكل ما يصدر عن هذا البرلمان من قرارات وتشريعات.

اضافة الى إعلان عدم الاعتراف بأية مديونية جديدة وإعلان بوجوب تسديد المديونية الحالية من استيفاء الأموال المهوبة. (من دفع يسترد ممن قبض).

وقال المجلس في بيان صادر صباح السبت إن الإصرار على التمسك بقانون الانتخاب الحالي, وإجراء الانتخابات النيابية هذا العام بالشكل الذي تم التخطيط لها ليست إلا تأكيدا جديدا لمسرحية برلمان وادي عربة.

واعبر ذلك اصرار على تزوير البرلمان القادم, وإعطائه الصفة التشريعية لتفكيك الأردن وتصفية القضية الفلسطينية ودمج إسرائيل في المنطقة.

ودعا الى المجلس لأتلاف وطني يقوم بتشكل برلمان أو مجلس استشاري شعبي, يمثل كافة القوى الوطنية , وتشكيل حكومة ظل وطنية يكون دورها تحديد استراتيجيات العمل الوطني و الشعبي وتقود المقاومة الوطنية لوقف مخططات التصفية.