أجمعت أحزاب المعارضة والنقابات المهنية على مواصلة التحرك الشعبي إلى حين تحقيق إصلاح حقيقي وشامل، معلنين عن تنظيم اعتصام مساء الأحد القادم أمام مجلس النواب للاحتجاج على الإساءات التي وجهها النواب إلى المسيرات والقائمين على تنظيمها.

وأكدت الأحزاب والنقابات خلال مهرجان الوطني للإصلاح الذي عقد في مقر النقابات المهنية مساء الجمعة على ضرورة انتقال الحكومة من مرحلة الأقوال والى مرحلة الأفعال، محذرة من خطورة عدم الاستجابة الحكومية لمطالبة المعارضة والشارع.

وانتقد ممثل الحركة الإسلامية سعادة سعادات من وصفهم بمجموعة التدخل السريع، الذين حاولوا الإساءة إلى المسيرات ومنظميها والمطالبين بالإصلاح سواء من خلال البلطجية أو محاولات إخراس الإعلام ومنعه من قول الحقيقة.

وقال إن "الوطنية ليست حكرا على احد" و" ليس لأحد الحق في أن يوزع شهادات الانتماء لمن يشاء ويحرم منها من يشاع"، وأكد سعادات على أن المطالبين بالإصلاح لا تنقصهم الوطنية ولا الانتماء للبلد.

ووجه كلامه إلى حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت قائلا " إما أن تعتدلوا وإما أن تعتزلوا"، وذلك بعد أن أكد على عدم جدية الحكومة في الإصلاح.

وأضاف "الحركة الإسلامية ترى أن الحكومة في ظاهر الحال وباطنه غير جادة في الاستجابة إلى المطالب"، ووصف تعامل الحكومة مع مطالب الإصلاح بأنها تتعامل بـ "القطارة".

وجدد سعادات على رفض الحركة الإسلامية المشاركة في لجنة الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الإصلاح لا يحتاج إلى لجنة بقدر ما يحتاج إلى قرار، محذرا من مغبة التسويف في الاستجابة حيث ما هو مطلوب اليوم قد لا يكون مطلوب غدا؛ حسب قوله.

وأكد على أن الإصلاح "فريضة شرعية وضرورة بشرية"، يتخلص من خلالها المواطن من الاستبداد في الحكم، وتكفل له العيش بكرامة، وتضمن حق التمثيل الصحيح للمواطنين في المجالس المنتخبة.

من جهته حدد نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان مطالب الإصلاح بإعادة النظر في قوانين الانتخابات والاجتماعات العامة والأحزاب وصولا إلى برلمان حزبي يشكل حكومة منتخبة.

كما طالب بإعادة خدمة العلم وإعادة النظر في علاقة الأردن مع العدو الصهيوني، والعمل على إلغاء معاهدة وادي عربة.

وأكد العدوان على ضرورة رفع الحصانة عن الفاسدين والمفسدين وإنشاء محكمة دستورية.

الناطق باسم أحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب أكد على أهمية مواصلة الحراك الشعبي من اجل الضغط على السلطة التنفيذية لتحقيق ما تعهدت به. ، نافيا أن تكون الظروف الإقليمية وحدها قادرة على إحداث التغير في الأردن.

ورأى ذياب في تعديل قانون الانتخاب الرافعة الأساسية للإصلاح السياسي، والذي من خلاله يمكن تحقيق الإصلاح في مختلف مناحي ومؤسسات الدولة، وقال أن المطلوب إصلاح سياسي واقتصادي، مطالبا بوقف الخصخصة وعودة الدولة للسيطرة على المؤسسات التي تم بيعها.

ولفت ذياب إلى أن الانتفاضات العربية أزاحت الستار عن حقيقة أن الشعوب العربية محكومة من قبل مافيات عائلية وليس من قبل أنظمة.