p style=text-align: justify;دعا المركز الوطني لحقوق الانسان الجهات المعنية بقضية الايتام ومجهولي النسب إلى ضرورة إيلاء هذه الفئة من أفراد المجتمع العناية الإنسانية اللازمة و وإزالة ما قد يفهم أو يظهر وكأنه عمل تمييزي بحقهم./p
p style=text-align: justify;وقال المركز في بيان صادر عنه الاربعاء انه يتابع باهتمام قضية خرجي دور الرعاية الاجتماعية من الأيتام ومجهولي النسب منذ بدء اعتصامهم بتاريخ 5 تموز 2012 وتطوراتها بما في ذلك قيام قوات الأمن بفضه بالقوة./p
p style=text-align: justify;وطالب المركز بذل الجهود الحثيثة لدمج الايتام ومجهولي النسب بالمجتمع تنفيذا وإعمالا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن والتي تكفل حقوق هذه الفئة من أبناء المجتمع وخاصة المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن لكل إنسان يولد حق على أسرته والمجتمع والدولة في تامين الحماية له./p
p style=text-align: justify;كما دعا المركز إلى ضرورة تعديل قانون الأحول المدنية رقم 9 لسنة 2001 بحيث يمكن معالجة حق هذه الفئة من المواطنين بالحصول على الوثائق الشخصية من قبل الجهات الرسمية المعنية بشكل يحول دون تعرضهم لأي نوع من أنواع التمييز./p
p style=text-align: justify;وشدد على ضرورة تنفيذ ما جاءت به الإستراتيجية الوطنية للأيتام خاصة ما يتعلق منها بتوفير التامين الصحي لهم وإتاحة فرص التعليم الأكاديمي وغيره، كما يدعو إلى تشجيع تشغيل وتوظيف الأيتام وخريجي دور الرعاية الاجتماعية بما يكفل لهم الفرصة بالحصول على مستوى معيشي لائق وملائم أسوة ببقية أفراد المجتمع، وتمكين المؤسسات المعنية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية و وزارة الأوقاف ومؤسسات المجتمع المدني من متابعة أوضاع الأيتام بما فيهم مجهولي النسب ./p
p style=text-align: justify;/p