وجه المركز الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة قانونيّة لهيئات دولية، تسلّط الضوء على انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيليّ الممنهجة والمُستمرة للقانون الدوليّ في قطاع غزة، التزاماً بدور المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال المركز في بيان الثلاثاء، إنه أرسل المذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوّض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، رئيس منظمة الصليب والهلال الأحمر الدولي، واتحاد الصحفيين الدوليّين، واتحاد البرلمانيين الدوليين، بالإضافة إلى المدير العام لمنظمة الصحة الدوليّة، والمقرّر الخاص لشؤون الشرق الأوسط المعني بالسلام، ونائب الأمين للأمم المتحدة لشؤون الإغاثة، والعديد من السفراء المعتمدين في المملكة، ولممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن.

وتضمّنت المذكرة توثيقاً وتأصيلاً قانونيّاً لجرائم سلطات الاحتلال المرتكبة بحقّ الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة التي ترقى إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة، من قتلٍ للمدنيين وإبادة جماعية وتهجير وهدم للمنازل والممتلكات، وعقوبات جماعية وغيرها من انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

ودعا المركز هذه الجهات الدوليّة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونيّة لضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه، والنهوض بمسؤولياتها المهنيّة والأخلاقيّة في الوقف الفوريّ للعدوان على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانيّة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية وضمان استمرارها، وتوفير الكهرباء والمياه والوقود.