- مجلس الوزراء يعقد اليوم الأحد جلسة في محافظة معان برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وذلك في إطار الجولة الثانية من عقد جلساته في المحافظات
- مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري يقر حزمة من القرارات التنظيمية والتشغيلية الهادفة إلى توسيع خدمات النقل العام، وتحسين مستوى الخدمة في المحافظات والمناطق غير المخدومة، وتحديث أسطول النقل، وتعزيز الربط مع الجامعات والمستشفيات والمرافق الحيوية
- أكثر من 100 مستوطن يقتحمون، صباح الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أكدت محافظة القدس
- وزارة الخارجية الأميركية وعدد من سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط، تحذر رعاياها الأميركيين من احتمال حدوث تصعيد غير متوقع في المنطقة
- تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، أعلن مساء السبت اعتراض صاروخ بالستي وتدميره بعدما أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض
- يكون الطقس الأحد وحتى الثلاثاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
الوطني لحقوق الإنسان يطالب “البلديات” التعامل بشفافية في صياغة مسودة القانون
دعا المفوض العام للحريات في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس وزارة الشؤون البلدية وإشراكهم وكافة مؤسسات المجتمع المدني بصياغة مشروع قانون البلديات تطبيقا لمبدأ الشفافية.
وأضاف الدباس "لعمان نت" أنهم يترقبون خطوات الوزارة بشأن القانون منذ أربعة شهور وما يدور حوله من قراءات وجدل، "لم نحصل على المسودة الأولى من القانون حتى اللحظة، ونتمنى أن يكون هناك شفافية لدى الوزارة لاطلاعنا على كافة تفاصيله؛ فمن الأهمية بمكان إشراك المجتمع المدني بصياغة نصوصه".
ولم تشرك الوزارة حتى اللحظة المركز الوطني بصياغة بنود القانون وبأبرز التعديلات التي عملت عليها، وقال الدباس أنهم سيعملون على تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالدخول مع الوزارة في التعديلات التي تقوم عليها، وبرأيه فإن القانون "لا يقل أهمية عن قانون الانتخاب".
وكانت الحكومة قد أعادت قانون البلديات إلى وزارة الشؤون البلدية لتتمكن الأخيرة من إعادة النظر فيه مرة أخرى، بعد إبداء اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم القانون العديد من الملاحظات عليه.
وزير الشؤون البلدية حازم قشوع قال أن مسودة القانون وضعت بطريقة عملية وعلمية مراعية جميع الثغرات السابقة في القانون، غير أن النصوص المتعلقة بدمج البلديات لم تصاغ بالشكل الذي أقنع الحكومة لتتمكن بعد ذلك من إحالته إلى مجلس النواب.
وكانت وزارة الشؤون البلدية أعلنت قبل فترة عن مقترحين للقانون الجديد؛ الأول يعكس المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ، ويمزج بين القائمة المفتوحة والمباشرة، من خلال اعتماد ورقتين للناخب، الأولى للتصويت على انتخاب خمسة أفراد على مستوى المنطقة، والثانية لانتخاب رئيس البلدية.
أما المقترح الثاني، فيعتمد على القائمة المفتوحة، بحيث يكون لكل بلدية مركز واحد، ويحق للناخب اختيار الرئيس والأعضاء.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان نظم ملتقى للإعلاميين الأردنيين حول النظم الانتخابية المتنوعة، وأي من الأنظمة تتناسب والأردن الذي يتحضر لانتخابات بلدية وأخرى نيابية في حال إقرار قانون انتخاب جديد يتطلب حل البرلمان وإعادة الانتخابات مجددا.
الدباس أضاف "لعمان نت" أن المركز يتأمل من اللجان المشكلة دراسة جميع النظم لأجل تطبيق ما يتناسب مع الأردن ويشجع القوى السياسية من العمل والانخراط في الحياة السياسية مجددا.
ويهدف المركز الوطني من الملتقى إلى توظيف معارف الإعلاميين ونقلها للمواطنين من باب اطلاعهم على ما يدور من أحداث بما يتعلق بالنظم الانتخابية












































