p style=text-align: justify;يتابع المركز الوطني عن كثب موضوع الموقوفين سواء ممن تم إيقافه منهم على اثر الأحداث التي وقعت في محافظة الطفيلة وكذلك الموقوفين على خلفية أحداث دوار الرابع ./p
p style=text-align: justify;شكل المركز الوطني لحقوق الإنسان فريقا لتقصي الحقائق حول الأحداث التي وقعت في محافظة الطفيلة والموقوفين على خلفية أحداث اعتصام الدوار الرابع./p
p style=text-align: justify;وقام هذا الفريق خلال الأسبوعين الماضيين بزيارة جميع الموقوفين على إثر تلك الأحداث  في مراكز الإصلاح والتأهيل مركز إصلاح الزرقاء وقفقفا والموقر 1 والبلقاء، حيث تمت مقابلتهم والاستماع إلى شهاداتهم وتوثيقها./p
p style=text-align: justify;كما جرت مقابلة عدد من الأشخاص الذين تم أخلاء سبيلهم وعدد من شهود العيان الذين كانوا شهود عيان على تلك الأحداث أو بعضها و تم توثيق جميع هذه الشهادات أيضا بمختلف أنواعها متضمنة شهادات شهود العيان وادعاءات الموقوفين بسوء المعاملة سواء الضرب والإهانه اللفظية عند إلقاء القبض وأثناء التحقيق معهم وقبل إيداعهم مراكز الإصلاح والتأهيل./p
p style=text-align: justify;وما يزال المركز يقوم بالتحقق من جميع تلك الشهادات والادعاءات ولم يصدر تقريره بعد  وسيصدر التقرير النهائي فور استكمال إجراءات التحقيق./p
p style=text-align: justify;وكان الباحث الأول في منظمة ”هيومان رايتس ووتش” كريستوف ويلكي اعتبر أن تصريحات وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي حيال قرار الإفراج عن معتقلي الطفيلة وتأجيله بسبب أحداث الرابع، جاء بناء على ”قرار سياسي” وليس استنادا على القوانين الأردنية/p