دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتسرب المدرسي. مشيدا - في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية - بالإنجازات التي حققها الأردن في هذا الإطار، والتي أدت الى أن تكون نسبة الأمية عند أدنى مستوياتها.

وتاليا النص الكامل للبيان:

في اليوم العالمي لمحو الأمية يؤكد المركز الوطني لحقوق الانسان على أن الحق في التعليم حق كفله الدستور وأقرته المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، إذ يعد هذا  الحق من الركائز الرئيسة  للنهوض بالمجتمعات على المستويات كافة، إضافة الى أنه يعتبر مسألة جوهرية في تحقيق التنمية المستدامة وهدفا مفصليا من أهدافها لتحقيق التغيير المنشود في المجتمعات.

ويشيد المركز في هذا الصدد بالإنجازات التي حققها الأردن في محو الأمية والتي أدت الى أن تكون نسبة الأمية في أدنى مستوياتها. ويؤكد في الوقت ذاته على ضرورة العمل على النهوض بواقع العملية التعليمية في الأردن سواء من حيث البنية التحتية وجودة ونوعية مخرجات العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات وتسخير الإمكانيات لتجاوز الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على قطاع التعليم، إضافة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتسرب المدرسي. ويشير المركز في هذا الصدد الى أن مشروع قانون حقوق الطفل المطروح حاليا على مجلس الأمة قد عالج هذه المسألة ومن شأن ذلك توفير حماية للأطفال من التسرب وما يخلفه من آثار تتمثل في حرمانهم من الحق في التعليم.

كما يؤكد المركز على أن محو الأمية الرقمية أصبح جزءا لا يتجزأ من السعي نحو محو الامية بمفهومها الشامل وذلك في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة التي يشهدها العصر وليتمكن الافراد من التمتع بفوائد التقدم العلمي وهو الحق الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.