p style=text-align: justify;طالبت الجبهة الوطنية للإصلاح الملك عبد الله الثاني باستخدام صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على مشروع قانون الانتخاب بشكله الراهن وإعادته لمجلس الأمة./p
p style=text-align: justify;وحذرت في بيان صادر الاثنين من مواصلة النهج المعادي لتطلعات الشعب الأردني،وخطورة الإصرار على إعادة إنتاج قانون انتخاب أثبتت التجربة على مدى عقدين من الزمن أنه من أكبر معيقات الإصلاح السياسي في البلاد./p
p style=text-align: justify;span style=color: #ff0000;نص البيان/span/p
p style=text-align: justify;بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح/p
p style=text-align: justify;إن الجبهة الوطنية للإصلاح وهي تتمسك بموقفها المبدئي بضرورة الإصلاح الديمقراطي الشامل وحاجة البلاد إلى إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية حقيقية، لتؤكد اليوم أنها ترفض قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة بنوابه وأعيانه وبالطريقة التي أدانها الشعب الأردني بجميع فئاته، كما تحذر من استمرار هذا النهج المعادي لتطلعات الشعب الأردني،وخطورة الإصرار على إعادة إنتاج قانون انتخاب أثبتت التجربة على مدى عقدين من الزمن أنه من أكبر معيقات الإصلاح السياسي في البلاد./p
p style=text-align: justify;لقد طرحت الجبهة في وقت مبكر رؤيتها لنظام الانتخاب بحيث يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب بأسلوب الانتخاب الفردي من خلال الدوائر الانتخابية في المحافظات والنصف الآخر بأسلوب القائمة النسبية المغلقة.وتؤكد الجبهة أنها بذلك كانت تطرح حلاً توافقياً وسطاً يضع حداً لحالة الاحتقان السياسي في البلاد ويفتح الباب لاتخاذ خطوة حقيقية إلى الأمام على طريق التحول الآمن نحو الديمقراطية./p
p style=text-align: justify;إن الجبهة الوطنية اليوم وهي تدين هذا النهج لتؤكد مرة أخرى أن قانون الانتخاب بصورته الراهنة لا يصلح أساساً لتمثيلٍ نيابيٍ صحيح ولا يسهم في الارتقاء بالحياة السياسية وإفراز مجلس نواب منتخب بطريقة ديمقراطية، ولا يشكل حافزاً للمشاركة في العملية الانتخابية، فقد أعاد هذا القانون في بعض ما تضمنه من أحكام خطيرة عقارب الساعة إلى الوراء ولم يستطع واضعوه الخروج من عباءة قانون الانتخاب المتخلف الذي أسهم منذ وضعه عام 1993 في تمزيق النسيج الوطني للبلاد وتهييج العصبيات والانتماءات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة./p
p style=text-align: justify;وعلى هذا الأساس فإن الجبهة تدعو جميع مواقع القرار أن يقرأوا المشهد السياسي في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والمصلحة الوطنية أولاً، كما تطالب جلالة الملك أن يستخدم صلاحياته الدستورية بعدم التصديق على مشروع قانون الانتخاب بشكله الراهن وإعادته لمجلس الأمة./p