حذرت الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) من سياسة سد الطريق أمام قوى الإصلاح التي من شأنها أن تدفع إلى سلوك ومواقف غير محمودة العواقب، رافضة في الوقت ذاته التعرض للوحدة الوطنية.

واعتبرت الهيئة في تصريح صحافي أن كل قول أو فعل يمس الوحدة الوطنية جريمة بحق الوطن والمواطن ينبغي التصدي لها بحزم، مطالبة بحصر دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن، محذرة من خطورة تجاوز هذا الدور للتدخل في الحياة المدنية والسياسية.

وكانت الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس)، ائتلاف حزبي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية وشخصيات وطنية مستقلة، قد عقدت الثلاثاء اجتماعها الدوري، لمناقشة القضايا المدرجة على جدول أعمالها.

وجددت التأكيد على أن الإصلاح المنشود يتضمن إصلاحات حقيقية، وشاملة تطال التشريعات والسياسات، وأن المدخل الحقيقي للإصلاح اعتماد قانون انتخاب يتفق والمعايير الديمقراطية، وحده الأدنى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية على مستوى الوطن والدوائر الانتخابية بنسبة 50 في المئة لكل منهما.

ودعت إلى دعم كافة الجهود الشعبية الداعية للإصلاح، مشيرة إلى ضرورة توحيد كل المؤمنين بالإصلاح لجهودهم ضمن إطار جامع يتسع لكل الإصلاحيين، لقناعتها بأن بعثرة الجهود أعجز من أن تحقق الإصلاح المنشود.

وقالت الهيئة إن "التهاون مع المجموعات التي دأبت على إفشال الفعاليات السلمية، والتجييش الإعلامي والسياسي ضد بعض القوى والشرائح السكانية، أوجدت مناخا غير صحي، ودفعت إلى ردات فعل غير مقبولة".

وأكدت حق المواطنين في التعبير بكل الوسائل السلمية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية. مستنكرة استخدام القوة من أية جهة.

وطالبت الحكومة بتوفير أسباب السلامة العامة للمشاركين في الفعاليات الجماهيرية السلمية، وتحويل كل من يتعرض لها بالإساءة اللفظية أو المادية للقضاء.