p style=text-align: justify;جددت الجبهة الوطنية للإصلاح رفضها لقانون الانتخابات المقر وما طرأ عليه من تعديلات، واكدت في بيان صادر عنها الثلاثاء على ضرورة اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية./p
p style=text-align: justify;ودعت الى اعماد نظام انتخابي مختلط بحيث ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس النواب بالقائمة الوطنية والنصف الآخر من خلال الانتخاب الفردي وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية المخصصة للمحافظات./p
p style=text-align: justify;وقالت الجبهة انه في حال أصرت الحكومة على موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية وأخفق مجلس الأمة في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، فسيكون ذلك سبباً في إفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته./p
p style=text-align: justify;واستهجنت الجبهة إصرار الحكومة على التمسك بقانون الانتخاب الصادر عام 1993 والذي أطلق عليه تجاوزاً اسم قانون الصوت الواحد، لتؤكد اليوم موقفها الرافض لإعادة إنتاج هذا القانون الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب الأردني ولا تمثله./p
p style=text-align: justify;وحسب البيان فقد ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا./p