اكدت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يراسها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات  ضرورة استمرار الحراك الشعبي المناهض للفساد والمطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل حتى يستعيد الشعب حقوقه الدستورية كاملة وتتحقق أهدافه المشروعة في حياة كريمة وحكم ديمقراطي.
واعتبرت الجبهة في بيان اصدرته امس ما تضمنه البيان الوزاري لنيل الثقة ابتعد عن تشخيص الحالة الوطنية الراهنة وتحديد الأولويات التي يجب أن تتصدر المرحلة ومعالجة الأزمة العامة التي تعيشها البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة.
واعادت تاكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن تحتل التعديلات الدستورية الحقيقية الأولوية في أي برنامج جادٍ للإصلاح.
وقالت" ان التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة بنوابه وأعيانه لا يمكن أن تكون أساساً صالحاً للإصلاح الديمقراطي الشامل مهما حسنت النوايا أو تكون مقدمة لإقرار القوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون انتخابي عادل يزاوج بين القائمة الوطنية والأغلبية النسبية مناصفة وأن المسؤولية الوطنية للجبهة تفرض عليها التأكيد في هذه المرحلة أن استعادة الثقة بين الحكم والشعب تتطلب سياسة حاسمة في مواجهة آفة الفساد التي تفشت وتحولت إلى كارثة وطنية".
وفي مجال السياسة الخارجية اكدت الجبهة ضرورة التزام الأردن بقضايا الأمة العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية بثوابتها الأساسية المتمثلة في التمسك بحق عودة اللاجئين وتحرير الأرض وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ورفض كل المشاريع والبرامج الصهيونية والأمريكية التي لا تخدم في النتيجة سوى مشروع الوطن البديل.
وشددت على موقفها الداعم والمؤيد لحق الشعب العربي في جميع أقطاره في الحرية ومقاومة الظلم والاستبداد والتحرر من سياسات القهر وحكم الفرد والعائلة والحزب الواحد.
وطالبت الجبهة بموقف عربي شعبي ورسمي واضح يحقن دماء الشعب السوري المناضل ويقطع الطريق على أي تدخل خارجي ويحول دون تنفيذ المخطط الاستعماري الصهيوني الذي يهدف إلى تفتيت الوطن العربي واستمرار الهيمنة على مقدّراته.