اعادت الجبهة الوطنية للإصلاح التأكيد على موقفها المعلن من مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، وقالت انها ذلك ليس من منطلق التشبث بمواقف عدميه ، ولكن بسبب فرض قانون الانتخاب الذي وصفته بـ "الجائر" ووجود مؤشرات كافيه على بداية تدخل جهات رسمية في الانتخابات النيابية المقبلة والتأثير بالتالي على نتائجها.

وقالت في بيان صادر عنها مساء الاحد انها بذلك ترفض كافة الدعوات الرسمية للتخفيف من مقاطعتها كما تناشد جميع القوى الوطنية بمقاطعة الانتخابات النيابية ترشيحاً وانتخاباً حتى لا يتم استعمال مساهمتها لإضفاء شرعية على عملية انتخابات بائسة ومشكوك في الظروف والنوايا المحيطة بها .

وحسب البيان فان" الاعتراض بالهمس الذي تمارسه الحكومة في التعبير عن مواقفها من قوانين الإصلاح المتعلقة بالانتخاب وحرية التعبير والحلول المطروحة للمشاكل الاقتصادية هو أمر لا يبعث على التفاؤل ، ويفتح الباب واسعاً أمام الحكومة لاتخاذ مواقف وسياسات هلامية تتناقض ومطالب الشعب الأردني في الإصلاح الاقتصادي ورفضه الخيارات المستحيلة التي تطرحها الحكومة وتضع بموجبها الشعب الاردني امام خيارين احلاهما مُر". واشار البيان الى ان البدائل الحقيقية تتمثل بمحاربة الفساد وخفض النفقات العامة واعادة النظر بقانون ضريبة الدخل والابتعاد عن سياسة الاعتماد على جيب المواطن لحل مشاكل البلد الاقتصادية .

وأكدت الجبهة تصميمها على توحيد الحراكات الشعبية السلمية ضمن اطار الجبهة الوطنية للأصلاح بما يضمن استمرارية نمو تلك الحراكات . كما تطالب الجبهة بكف يد الأجهزه الأمنيه عن تلك الحراكات واطلاق سراح قياداتها المعتقلة حتى الآن دون وجه حق .