قررت احزاب المعارضة الاربعة وهي الشيوعي والبعث الاشتراكي والحركة القومية والشعب الديمقراطي "حشد" اطلاق اسم القائمة الوطنية الديمقراطية على قائمة مرشحيها وخوض الانتخابات النيابية المقبلة تحت هذا المسمّى.

وتوافقت هذه الاحزاب في الاجتماع الذي عقدته مساء امس الاول في مقر حزب "حشد" في سياق التحضير لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على اساس برنامج انتخابي موحد وقائمة مرشحي الاعلان عن برنامجها واسماء المرشحين في مؤتمر صحافي بعد عيد الفطر.

واشارت احزاب الائتلاف في تصريح اصدرته امس انها تدارست اسماء عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة التي ابدت رغبتها في الانضمام للقائمة على ان يجري البت بها في اطار الاتفاق على البرنامج الانتخابي للقائمة الوطنية الديمقراطية.

فيما حسم حزب "حشد" ترشيح امينه الاول عبلة ابو علبة لخوض الانتخابات عن الدائرة الاولى ضمن القائمة الموحدة للمعارضة على ان يتابع المكتب السياسي للحزب ترشيح اعضاء اخرين في مواقع اخرى بعد الاتفاق مع احزاب الائتلاف

وحسم البعث الاشتراكي ترشيح الدكتور رجائي نفاع عن الدائرة الثالثة كما قرر حزب الحركة القومية في اجتماع طارئ امس الاول المشاركة في الانتخابات دون الترشيح على اساس دعم مرشحي القائمة الموحدة للمعارضة.

ومن المنتظر ان يعلن الحزب الشيوعي اسماء مرشحيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة ضمن القائمة الموحدة التي اعلنتها احزاب المعارضة الاربعة لخوض الانتخابات في اجتماع للجنته المركزية بعد العيد وصولا الى الاعلان رسميا عن اسماء مرشحي ائتلاف المعارضة الاربعة.

واكدت مصادر مطلعة ان القائمة الموحدة لاحزاب المعارضة الاربعة ستكون محدودة العدد.

وكانت احزاب المعارضة الاربعة المشاركة في الانتخابات قد توافقت على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات وبرنامج انتخابي موحد.

وقررت هذه الاحزاب ان تخوض الانتخابات النيابية من خلال قائمة موحدة وبالاستناد الى برنامج وطني موحد بحيث يكون برنامجاً بديلا في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يؤكد تصميم هذه الاحزاب وأية قوى اخرى توافق معها على البرنامج استمرار النضال من اجل التغيير الشامل في البلاد حتى بعد الانتخابات بغض النظر عن نتائجها باعتباره برنامجاً وطنياً للنضال في المرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا ومنطقتنا.

وتوافقت على تشكيل الهيئات الضرورية لعمليات التنسيق خاصة في المجالات الاعلامية والسياسية والعمل باسرع وقت ممكن لاقتراح المرشحين من قبل هذه الاحزاب في مختلف المناطق والاتفاق على عدم التضارب بين المرشحين في المناطق والدوائر وتأكيد تأييد جميع الاحزاب للمرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم.

واجمعت احزاب المعارضة الاربعة على موقفها الموحد من قانون الانتخاب ومعارضتها له لعدم صلاحيته في تأمين تمثيل حقيقي للشعب ومساهمته في تفتيت المجتمع على اسس عائلية وعشائرية وطائفية واقليمية, والنضال المستمر من اجل قانون انتخاب بديل يؤدي الى حسن تمثيل الشعب الاردني في البرلمان ويعيد للبرلمان دوره في حياة البلاد السياسية.