توجه حزب الوسط الاسلامي إلى الملك عبد الله الثاني بالإسراع في حل مجلس النواب وإقالة الحكومة التي ساهمت في التأزم من خلال التعيينات الأخيرة للمحاسيب وأقارب المسؤولين ورفع الأسعار وتحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية.

جاء هذا خلال بياناً أصدره حزب الوسط الاسلامي الثلاثاء توجه من خلاله بعدد من النقاط إلى الملك والشعب؛ حيث دعا إلى السعي لفتح قنوات الحوار بين مكونات السياسة الوطنية لوضع خارطة طريق للإصلاحات المطلوبة.

وطالب أيضاً بضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الوطني في أساليب المعارضة والتغيير والنقد والبعد عن تجريح الأشخاص والهيئات.

وأضاف الوسط في بيانه بأن يكون القانون هو الحكم بين الناس، وعدم الاختباء وراء العشائر، والبعد عن اغتيال الشخصية والحفاظ على هيبة الدولة وفرض الأمن والنظام، وإعادة الاعتبار لصورة الدولة، وعدم المساس بالرموز الوطنية واللجوء إلى القضاء والحكم بين الناس.

ودعا الوسط إلى ضرورة الاستمرار بمسيرة الإصلاح في إطار من التوافق والتراضي الوطني بين الشعب والنظام.

كما وطالب الوسط بضرورة العمل بأسرع ما يمكن لتحويل ملفات الفساد إلى القضاء لإقناع الناس بالجدية في مكافحة الفساد والمفسدين.

هذا واعتبر الوسط الاسلامي أن ما يجري في المدن والقرى من فوضى أمنية جعلت المواطن يأخذ حقه بيده مما جعل الأيدي الخبيثة تعمل على ضرب الوحدة الوطنية والتي هي عماد الوطن واستقراره، وأضاف بأن هذا "يجعلنا نقف أمام مفترق طرق سيؤدي لو تجاهلناه فإنه سيؤدي إلى حرب أهلية لا سمح الله"

داعياً القوى الأمنية أن تأخذ دورها في إستسباب الأمن ضمن القوانين التي تضمن الحرية والحق في التعبير واتخاذ الإجراءات العملية المنطقية الكفيلة باسترجاع هيبة الدولة وفرض وجودها تحت مظلة الدستور الاردني والقوانين النافذة الناقدة المعمول بها.