اكد رئيس المجلس القضائي الاعلى راتب الوزني في تصريح خاص لـ "العرب اليوم" ان المحكمة الدستورية لن تخضع لولاية المجلس القضائي وهي ليست جزءا من الجهاز القضائي  لكنها بالمفهوم القانوني محكمة تحمل جميع صفات المحاكم.
 وقال ان المحاكم الدستورية في جميع دول العالم لا تخضع للمجالس القضائية مؤكدا في الوقت ذاته ان جميع قضاة المحكمة الدستورية سيحملون مسمى "قاض" . 
واضاف الوزني ان القانون الذي سيوضع لهذه المحكمة هو الذي سيقرر من يعين القضاة علما بأننا حددنا مؤهلات معينة لهم على ان يكونوا من قضاة محكمة التمييز الحاليين أو قضاة تمييز سابقين أو اساتذة القانون الدستوري في الجامعات أو من رجال القانون المتمكنين "المحامين" مشيرا ان هؤلاء القضاة محصنون من العزل أو المحاكمة. 
وحول اسباب عدم السماح للاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الادعاء امام المحكمة وحصرها على الحكومة ومجلس الامة قال ان الحكومات والبرلمانات في العالم كله هي صاحبة الاختصاص في الادعاء وقد ناقشنا ذلك مطولا ولم نجد في العالم كله الا دولتين منحتا المواطن الحق في الادعاء, واضاف انه تم فتح المجال امام جميع المحاكم في المملكة اذا أثيرت امام القاضي مسألة دستورية القانون فمن حقه ان يحيل الامر عن طريق رئيس محكمة الاستئناف إلى المحكمة الدستورية. 
وحول المادة السادسة عشرة من قانون استقلال القضاء التي كان رئيس المجلس القضائي طالب في مذكرة رفعت لرئيس الوزراء اجراء تعديل عليها أو الغائها بعد مطالبات العديد من القضاة بالغائها باعتبارها تهدد الامن الوظيفي للقاضي قال نحن طالبنا بعدة تعديلات على القانون كان من ضمنها المادة 16 ولا تزال مطالبنا الا انها لم تنفذ حتى الآن وهذه المسائل عادة تحال الى ديوان التشريع وقد تكون الآن معروضة عليه.