اكد عضو لجنة المتابعة النيابية موسى الوحش أن اللجنة "لن تكون جسرا لتمرير قرارات الحكومة برفع الضرائب وزيادة الاسعار على المواطنين".

وقال الوحش إن مهمة اللجنة متابعة التوصيات النيابية المقدمة للحكومة لايجاد بدائل عن رفع اسعار السلع وفرض الضرائب، متجاهلة توصية النواب الى 310 مليون دينار خلال مناقشة الموازنة الذي اقر في كانون الثاني الماضي.

واشار الوحش  أن الحكومة قررت فرض زيادة على المحروقات في الاشهر القادمة ، حيث من المتوقع ان يزيد سعر لتر السولار بنسبة 3 قروش ، واصفا هذه الخطوة بالخطيرة خاصة انها تعتبر سلعة ارتكازية رغم عدم حديث الحكومة عن زيادة على اسعار الطحين والخبز .

وكانت لجنة المتابعة النيابية التقت مساء الاثنين وزير المالية عمر ملحس ووزير الصناعة والتجارة ووزير العمل ووزيرة السياحة اضافة الى وزير الشؤون السياسية ، لعرض الاجراءات الحكومية المرتقبة.

وكشف مصدر حكومي مسؤول، أن الحكومة  سترفع الضريبة الخاصة على الاتصالات، وضريبة المبيعات الخاصة بخدمات الإنترنت.

هذا وتتجه  الحكومة لاتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة وذلك بفرض ضريبة مقطوعة على البنزين والكاز والسولار، اضافة الى رفع الضريبة المفروضة على الدخان في منطقة العقبة الاقتصادية، والمشروبات الغازية