أكد حزب الوحدة الشعبية على مشاركته بالإعتصام الذي دعت له تنسيقية الصحف الالكترونية أمام مجلس النواب يوم الاربعاء الساعة العاشرة صباحاً.

وأعلن الوحدة الشعبية في بياناً أصدره الثلاثاء رفضه لمشروع القانون المطبوعات والنشر؛ داعماً في الوقت ذاته القوى والهيئات والمؤسسات التي تدافع عن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير.

وأضاف الحزب أن مشروع القانون قد حمل في مضمونه توجهاً واضحاً بالتضييق على الحريات العامة، وتكميم الأفواه والحد من الحريات الصحفية، وخاصة استهداف الدور الذي قامت به المواقع الالكترونية في نشر الوعي لدى الرأي العام وتحديدا حول قضايا الفساد، وأداء مجلس النواب الضعيف.

واعتبر الحزب أن هذا التوجه الحكومي يقود البلاد لمزيد من التأزيم، ويؤكد على أن هذه الحكومة جاءت لمهمة رئيسية هي "طي ملف الإصلاح، ومصادرة الحريات، وفرض توجهاتها العرفية على المجتمع، وتجاهل كل المطالب الشعبية بضرورة العمل على تجاوز المرحلة السابقة التي اتسمت بمصادرة إرادة الشعب ومطالبه في الإصلاح والتغيير، وانتشار ظاهرة الفساد واستسهال وضع اليد على المال العام، وإغراق البلاد في أزمة اقتصادية خانقه عبر نهج الخصخصه والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية".

هذا وكان ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وحزبا جبهة العمل الإسلامي والجبهة الأردنية الموحدة قد أعلنوا عن رفضهم لسياسة تكميم الأفواه معتبرين تعديلات قانون المطبوعات والنشر ضربة للحريات الإعلامية.

يشار هنا إلى أن مجلس النواب قد أحال في أولى جلساته للدورة الاستثنائية الثانية مشروع قانون المطبوعات والنشر إلى لجنة التوجيه الوطني في المجلس.