جدد حزب الوحدة الشعبية على قراره بمقاطعة الانتخابات النيابية، داعيا كافة القوى الوطنية لبلورة رأي عام شعبي ضاغط لتعديل قانون الصوت الواحد.

وأضاف الحزب في بيان أصدره يوم الاثنين، "إذا لم تتم الاستجابة من الحكومة والتحالف الطبقي الحاكم لتعديل القانون، فإنه سيتم التوجه والعمل إلى مقاطعة شاملة للانتخاب".

وبأشار إلى أنه وبعد عام ونصف من الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، وتجاهل أربع حكومات للمطالب الشعبية ومخرجات لجنة الحوار الوطني، لم يتم التقدم خطوة واحدة حقيقية بمشروع الاصلاح.

وأكد البيان أن كل المؤشرات تدل على انسداد آفاق عملية الاصلاح، وتراجع الحريات العامة، في ظل إصرار الحكم على التمسك بالخطوات الجزئية الشكلية التي قدمها.

كما وانتقد الحزب استمرار سياسة الاستدانة والحصول على قروض جديدة، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الأمر الذي اعتبره يزيد من عمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من الأعباء على المواطنين بدل التوجه لانتهاج سياسة وطنية تعتمد على الذات.

وعبر الحزب عن قلقه الشديد حيال تنامي ظاهرة العنف المجتمعي وتأثيرها على النسيج الاجتماعي، والضرر الذي تلحقه بالمواطنين.