جدد حزب الوحدة الشعبية التأكيد على موقفه بمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة مجدداً في ظل المستجدات الأخيرة.

وأضاف الحزب في بيان له الاثنين بأن قرار المقاطعة يأتي رفضاً لقانون الصوت الواحد، وبغية إحداث إصلاح وطني سياسي واقتصادي حقيقي.

كما وأكد على الاستمرار مع كافة القوى والحركات الشعبية باستمرار الحراك الشعبي السلمي المكفول بالدستور وفق برنامج وشعارات ناظمة لهذا الحراك لتحقيق الإصلاح الشامل.

وطالب بوقف سياسة الاعتقال للنشطاء وعدم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة، وإطلاق سراحهم.

وانتقد الحزب سياسات الحكومة الحالية التي جاءت لاستكمال ما بدأت به الحكومات التي سبقتها، على حد تعبيره.

هذا وأشار الوحدة الشعبية إلى سياسات الحكومة لحالية منتقداً إياها التي اعتبرها جاءت بتواطئ مع مجلس النواب مشيراً إلى أن الحكومة جاءت " مناجل إعادة انتاج قانون الصوت الواحد الإقصائي والتحضير لإجراء الانتخابات النيابية وفق هذا القانون رغم المقاطعة السياسية وتمرير قانون المطبوعات والنشر، والتجرأ على استهداف لقمة عيش المواطن برفع الأسعار، والعودة الى سياسة الاستدانة والاقتراض، وإغلاق ملفات الفساد".