أكد حزب الوحدة الشعبية على تمسكه بالجبهة الوطنية للإصلاح ببرنامجها الوطني التي تشكل الإطار الوطني الجامع لتطوير دورها وتعزيز حضورها على المستوى الوطني.

وأضاف الوحدة الشعبية في بيان صادر اليوم الأثنين بأن التمسك بالجبهة الوطنية يأتي لاستكمال النضال الوطني الديمقراطي حتى الوصول الى الاصلاح الحقيقي الذي يجسد المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات).

واعتبر الوحدة أن مجلس النواب بهذه التركيبة لن يكون عنصر مساعد لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، بل جزءً من الأزمة.

وأضاف أيضاً بأنه لن يكون قادر على مواجهة الاستحقاقات ومتطلبات الإصلاح لأنه نتاج لقانون انتخاب لا يحظى بتوافق وطني، وانتخابات لا تختلف كثيراً عن سابقاتها.

وأكد الوحدة الشعبية على أن المخرج يتمثل في إقرار قانون انتخاب ديمقراطي توافقي، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تؤسس للخروج من الأزمة.

واعتبر أن شعار الإصلاح الشامل، ما زال يشكل شعاراً ناظماً للمرحلة القادمة وفي مقدمته الإصلاح السياسي الذي يعتبر قانون الانتخاب الجوهر والمدخل والرافعة له، بعد اصرار الحكم على إجراء الانتخابات لطي ملف الإصلاح.

كما وانتقد لجوء الحكم إلى الانتقال لمرحلة ما بعد الانتخابات بالعمل على تكريس دور القوى المحافظة في السلطة، وخلق معارضة وهمية تنسجم مع توجهاته وسياسته، "لتزيين العملية الديكورية التي يحاول تمريرها على المجتمع والرأي العام، ولكسب رضا حلفائه الغربيين الذين باركوا خطواته الاصلاحية المجزوءة والمشوهه، وصادقوا له على نتائج الانتخابات النيابية".

هذا وكان الملك عبدالله الثاني قد افتتح الأحد أعمال مجلس الأمة في دورته غير العادية، بإلقاء خطبة العرش؛ كما وتم انتخاب النائب المستقل سعد هايل السرور لرئاسة مجلس النواب السابع عشر للدورة غير العادية الاولى.