p style=text-align: justify;اتهم حزب الوحدة الشعبية الحكومة بشن هجوم على من يدعوا لمقاطعة الانتخابات لتسويق المشاركة عبر عملية تجييش وتحريض مكشوفة./p
p style=text-align: justify;وأضاف الحزب في بياناً أصدره خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب؛ بأن تصريحات رئيس الوزراء فايز الطراونة للقوى السياسية وقوى المجتمع التي تدعو للمقاطعة بأنها ترتكب مخالفة دستورية، يندرج في إطار الهجوم الحكومي على من يدعوا للمقاطعة./p
p style=text-align: justify;وبين الوحدة الشعبية أن المقاطعة تعبر عن موقف سياسي وحق ديمقراطي كفله الدستور، لكون المشاركة والمقاطعة موقف سياسي./p
p style=text-align: justify;وأكد الحزب مجدداً على موقفه بمقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً وفقاً لقانون الانتخاب المقر مؤخراً؛ مطالباً بتشكيل حكومة انقاذ وطني لقيادة مرحلة انتقالية تضع البلاد على سكة الاصلاح الشامل./p
p style=text-align: justify;هذا وكان حزب جبهة العمل الإسلامي قد لوح بتشكيل ائتلاف للدعوة لمقاطعة الانتخابات؛ وفي هذا بين أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن الدخول بائتلاف مع الاسلاميين لم يبت به في الحزب نظراً للتباينات الكبيرة على المستوى الاقليمي التي قد تعطل التوافق في موضوع الانتخابات./p
p style=text-align: justify;وبين ذياب أن الحزب قد وضع خطة لتكشيل لقاءات مع فعاليات عديدة بشأن التوافق على الموقف من الانتخابات، مؤكداً في ذات الوقت التزام الحزبي بقرارات الجبهة الوطنية للاصلاح./p
p style=text-align: justify;أما حول تصريحات رئيس الوزراء الطراونة التي أكد بها أنه لن يكون هناك تعديل جديد على قانون الانتخاب وأن الانتخابات ستتم في نهاية هذا العام وفق القانون الذي تم إقراره، فرأى حزب الوحدة بأن هذه التصريحات ما هي إلا دليل واضح من قبل الحكومة على التمسك بقانون الصوت الواحد، الذي تم إعادة انتاجه وفرضه على المجتمع والقوى السياسية والحراك الشعبي المطالب بالإصلاح الحقيقي./p
p style=text-align: justify;يشار هنا إلى أن حزب الوحدة الشعبية، وجبهة العمل الإسلامي والحياة الأردني قد أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات النيابية وفقاً لقانون الانتخاب المقر مؤخراً؛ فيما أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه لقانون الانتخاب المقر وعدم رغبته بالمشاركة بالانتخابات وفق هذا القانون./p
p style=text-align: justify;وفي الوضع السوري؛ حذر الحزب من تورط الأردن في الأزمة السورية بدفع من قوى دولية واقليمية؛ نظراً لانعكاسها على الحالة الوطنية، وضررها الكبير على الأمن الوطني والقومي./p