ما يزال العديد من أبناء الأغوار الجنوبية بانتظار حصولهم على وحدات سكنية من سلطة وادي الأردن أسوة بالعديد من أهالي اللواء، حيث يرون أن الواسطة والمحسوبية لعبت دوراً أساسياً في توزيع الوحدات السكنية وحرمانهم من الحصول عليها.

المواطن علي عبد احد سكان المنطقة أكد على عدم العدالة في توزيع الوحدات السكنية على الأهالي، من قبل سلطة وادي الأردن.

موضحا ان السلطة،" تقوم بتوزيع الوحدات على أشخاص من خارج اللواء مثل سكان محافظة الكرك وعمان، على الرغم من عدم تتطابق شروط الحصول على وحدة سكنية عليهم ،والمتمثلة بان يكون الشخص من أبناء الأغوار وحاصل على دفتر العائلة والهوية الشخصية من الأحوال المدنية من الأغوار الجنوبية.

واتهم المواطن سامي النوايشة موظفي السلطة باعتماد الواسطة والمحسوبية في الاختيار، مشيرا إلى هناك عدد من الأهالي حاصلين على أكثر من وحدة سكنية.

وأضاف النوايشة انه في انتظار وحدته السكنية منذ 7 سنوات ، مؤكدا ان بعض السكان حصلوا على وحداتهم السكنية رغم تقدمهم بالطلب في عام 2009و2010، بسبب الواسطة التي لم تراع شروط السلطة .

أما عن التبريرات التي تقدمها سلطة وادي الأردن بتأخر توزيع الوحدات السكنية على العديد من السكان فيقول المواطن باسم صبري،"عند مراجعة السلطة للاستفسار عن تاخر توزيع الوحدات ،تكون حجتهم عدم توفر أراضي سكنية لتوزيعها.

مساعد الأمين العام للأراضي في سلطة وادي الأردن المهندس خالد القسوس نفى وجود الواسطة في توزيع الوحدات السكنية على المستحقين، مؤكدا انه في حال ثبت وجود مثل هذه الحالات سيتم سحب الوحدة من الشخص الذي حصل عليها بدون وجه حق، بالإضافة لمحاسبة رئيس اللجنة الذي سمح بذلك.

وبين القسوس انه خلال السبعة الشهور تم توزيع حوالي 250 وحدة سكنية على أهالي الأغوار الجنوبية،وقال انه تم استحداث تنظيم لإقامة الوحدات السكنية عليها وتوزيعها على أهالي.

ولم ينف القسوس وجود مخالفات كحصول الشخص على أكثر من حصته القانونية والمتمثلة بـ 40 متر من مساحة الأراضي ،ولكنه قال انه في حال ظهور أسماء لبعض الأشخاص حاصلين على أكثر من حصتهم، فان مجلس إدارة السلطة لن يتهاون وسيعمل على تصويبها.

هذا وتم توزيع حوالي 16 ألف وحدة سكنية في مناطق الأغوار الجنوبية التي يصل التعداد السكاني فيها 50 ألف مواطن.