قالت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"انها تتابع الأزمة المالية المزمنة للأونروا وانعكاسها ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة (غزة والضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتل، وسوريا ولبنان والاردن)، وإنما كذلك على تراجع عملية التوظيف في الوكالة، والتي أصبحت تشكل واحدة من المؤشرات الخطيرة على تراجع الخدمات التي تقدمها "الأونروا".

واضافت في بيان صحفي اليوم الاربعاء وبات لافتاً ومقلقاً التراجع في عملية التوظيف لا سيما خلال الثلاث سنوات الأخيرة على الرغم من تزايد أعداد اللاجئين وحاجاتهم للخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة ناهيك عن برامج الطوارئ في غزة وسوريا، إذ أصبح عدد موظفي الوكالة في منتصف العام 2022 حوالي 28 الف موظف بعد أن وصل وحسب إحصاء الأونروا في شباط/فبراير 2019 إلى 31937 موظف (31,726 موظف محلي، و 211 موظف دولي)، أي بتراجع 3937 موظف.

"تراجع عملية التوظيف ستشكل حِملاً إضافياً وعبئا على بقية الموظفين وعلى قدراتهم على القيام بدورهم كما يجب، وبالتالي انعكاسا سلبيا على المستفيدين من الخدمات من اللاجئين الفلسطينيين".

وختمت "في كل يوم تزداد الحاجة ضرورة للبحث الجاد والاستراتيجي في كيفية توفير المبالغ المالية الكافية كي تتمكن الوكالة من تقديم خدماتها ومن عملية التوظيف وبدون اي تعقيدات، لا سيما في ظل اقتراب شهر كانون الأول/ديسمبر القادم موعد نقاش تجديد تمديد ولاية "الأونروا" لفترة جديدة، وفي ظل استهداف منهجي للوكالة يقوده لوبي صهيوني لا يتوقف".