قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني إن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر، مؤكدا أن "صاحب الصلاحية في إجراء الانتخابات أو تأجيلها أو حتى اإلغائها  حسب الدستور هو الملك".

وبين في حديث لـ"عمان نت" أن "الهيئة المستقلة لم تناقش تأجيل الانتخابات وأنها ستجرى في موعدها".

بدوره استهجن نائب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي م.علي أبو السكر ما وصفه بعملية التشويش على الانتخابات من قبل "بعض الشخصيات التي تبوأت مناصب عليا في الدولة وقوى ورموز تيار الشد العكسي في الأردن"، وذلك من خلال إرسال رسائل تطالب بتأجيل موعد إجراء الانتخابات النيابية.

وأضاف أبو السكر في تصريح صحفي صادر عنه "تأتي هذه الممارسات من مثل هذه الجهات في الوقت الذي كان يجب أن يكون دورها داعماً للانتخابات خاصة في هذه المرحلة السياسية التي تمر بها الدولة".

وأشار أبو السكر إلى تلقيه تأكيدات جدية من رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة خلال لقاء به عن جدية الدولة بإجراء الانتخابات في موعدها الرسمي".

وأكد أبو السكر أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وضمان نزاهتها بعيداً عن العبث بالمال السياسي يمثل مطلبا أساسيا  للشعب الأردني بمختلف أطيافه.

وتأتي تصريحات أبو السكر بعد انتشار تقارير وأخبار حول النية بتأجيل الانتخابات النيابية المقرر تنفيذها في العشرين من أيلول المقبل بسبب "عدم قدرة المرشحين على تشكيل قوائم انتخابية".

ويقر الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني بوجود صعوبة في تشكيل القوائم، قائلا إن هذه" التجربة جديدة، وسيكون هناك صعوبات في تشكيل القوائم لكن في النهاية سيتم تشكيلها".

مدير عام مركز هوية وتحالف نزاهة لمراقبة الانتخابات محمد الحسيني  يرى أن "هناك فوضى في تشكيل القوائم بسبب عدم وضوح الصورة لدى غالبية المرشحين أو تخوفهم من هذا القانون الجديد، معتبراً أن "هناك مشكلة أمام المرشحين تتمثل في عدم استيعابهم لفكرة العمل الجماعي".

أصوات تدعو إلى المقاطعة

ويأتي الحديث عن تأجيل الانتخابات في وقت أعلن فيه تجمع سياسي عن نفسه تحت اسم الهيئة الوطنية لمقاطعة الانتخابات النيابية، خلال لقاء جمع 100 شخصية في مدينة جرش.

وقال التجمع في أول بيان له إن حملة المقاطعة تأتي بعد أن "عمد النظام السياسي منذ تأسيس الدولة اﻷردنية حتى اليوم إلى الاستحواذ على كامل السلطة، ومصادرة إرادة الشعب اﻷردني، وانتهاك حقه الدستوري الذي نص على أن "الأمة مصدر السلطات"؛ ولتحقيق ذلك يلجأ النظام إلى إجراء انتخابات شكلية ، بهدف إضفاء الشرعية المحلية والدولية على سلطته الفردية المطلقة ؛ من خلال قوانين انتخابية تعيد إنتاج ذات المجالس التي تعمل تحت إمرته، لمنع ظهور قوى وطنية تعمل من أجل استرداد سلطة الشعب وحقه في الحكم؛ كما عمد النظام من خلال المجالس النيابية السابقة إلى إجراء تعديلات دستورية تمكنه من السيطرة المطلقة على مفاصل الدولة".

عضو اللجنة الإعلامية  للهيئة الوطنية لمقاطعة الانتخابات النيابية رامي سحويل يقول لـ"عمان نت" إن الحملة تهدف إلى "توفير مشاركة فاعلة وتوفير شرط ديمقراطي للشعب من خلال انتخاب مجلس أمة بالكامل، فحسب الدستور الأردني مجلس الأمة ثلثه معين وضامن ومعطل لأي عملية تشريعية، كما أن قانون الانتخاب ينتقص من فكرة المواطنة ويحول دون وجود قوائم وطنية بتمثيل نسبي مفتوح، لذا آن الأوان لأن يكون للشعب بعد حراكه وهباته الشعبية فرصته وحقه بالتشريع".

وعبر  القائمون على الحملة عن "عدم ثقتهم بنزاهة العملية الانتخابية، ودور المال السياسي، والتدخلات اﻷمنية القمعية، والقوانين المقيدة للحريات العامة، وسيطرة صندوق النقد والبنك الدولي على القرارين الاقتصادي والسياسي الأردنيين، ولما كان قانون الانتخابات الحالي ينتقص من فكرة المواطنة، ويفرغ المجلس من دوره اﻷساسي في التشريع، منتجاً ذات السياسات وذات المجالس السابقة التي رهنت الأردن و الشعب اﻷردني بجميع مكوناته لحكومات غير منتخبة، ومجموعة من الفاسدين وللهيمنة الصهيونية والقوى الخارجية ، وصولاً إلى إفراغ اﻷردن من السيادة وتكريس الفساد والاستبداد؛ فكان إفقار الشعب وتهميشه وتبديد موارده عنوان الواقع المرير المؤلم".

ويقول سحويل إن" جملة من القوانين المقيدة للحريات وجملة من الشروط الديكتاتورية تحول دون ممارسة الشعب الأردني لحقه الطبيعي في اختيار برلمان فاعل".

وردا على الأصوات الداعية للمقاطعة، دعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد كلالدة إلى المشاركة ووضع ورقة "غير مؤشر عليها" في صندوق الاقتراع، معتبراً المقاطعة "جريمة بحق الوطن".

ويرى الكلالدة أن أي تغيير للقوانين التي يصفها سحويل بأنها مقيدة للحريات لا يجري تغييرها إلّا تحت القبة في البرلمان. مشيراً إلى أن الغياب عن المشاركة في الانتخاب يضع الشخص غير المناسب في البرلمان، لكنه اعتبر في ذات الوقت المقاطعة حريّة كفلها الدستور.

وحول عدم فهم المواطنين لآلية الانتخاب، والتي اشتكى منها مواطنون مؤخراً وجه الكلالدة سؤاله: "هل اختيار قائمة من ضمن عشرة قوائم قضية صعبة؟". مؤكداً أن "قانون الانتخاب جداً بسيط".