"أنا حائر في إجابتي...إذا حكيت في ناس كثير راح تزعل، إعذروني"، هذا ما قاله النائب صالح الجبور في رده على سؤالنا حول إقرار مجلس النواب لقانون هيئة الطاقة النووية والمعاد من الأعيان

بعد أن كان المجلس قد رفضه في المرة الأولى بداعي أن القانون فصل وجاء لخدمة رئيس الهيئة خالد طوقان.

النائب صلاح الزعبي أكد أن بعض الهيئات المستقلة مالياً وإدارياً جاءت لخدمة أشخاص بعينهم مشيراً إلى أن هذه الهيئات تحمل الموازنة عبئاً مالياً كبيراً "إنشاء هذه الهيئات جاءت التفافاً على الوزارات لتفرغها من مضمونها".
 
أما عن إقرار قانون هيئة الطاقة النووية يقول الزعبي "هنالك مراحل دستورية يتم السير فيها، منها الإعادة من مجلس الأعيان، فحين عاد قانون الهيئة من مجلس الأعيان جاء بمعطيات جديدة لذا وافقنا عليه".
 
ويرى الكاتب والمحلل جميل النمري أن كل هيئة لها خصوصيتها؛ فبعضها أثبتت قدرتها في تحسين الأداء الوظيفي والبعض الآخر جاء عبئاً على أجهزة الدولة "علينا محاكمة كل هيئة على حدة، هنالك الكثير من الهيئات التي لم تشكل أي عبئ على الموازنة، وهنالك الكثير من الأمثلة في العالم على هذه الهيئات".
 
ويضيف النمري أن إنشاء الهيئات في الأردن مبالغ فيه وبكلفة زائدة "الهيئات في الأردن أصبحت موضة، ويستخدم بعضها كمدخل لتتهرب  الوزارات من الشفافية والمسائلة  كقضية أمنية".
 
وطالب الجبور الحكومة بالعمل على تقليص عدد الهيئات التي تحتاج جهداً مالياً وبشرياً "أتمنى أن يحزم رئيس الحكومة على نفسه وعلى المسئولين بتخفيف النفقات الحكومية في ظل ارتفاع الأسعار".
 
من جهته، بين رئيس الوزراء نادر الذهبي في وقت سابق أن إنشاء هذه الهيئات جاء لتحسين كفاءة الخدمات والعمل في مختلف القطاعات، إضافة لتزويد هذه القطاعات بالأجهزة اللازمة التي تحسن وتنظم الأداء الوظيفي.
 
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن التعديلات التي أجرتها الحكومة الحالية تأتي في إطار خدمة شخصية متنفذه "إن الصلاحيات المعطاة في مشروع القانون المعدل لرئيس هيئة الطاقة جاءت من أجل شخصه، ويجب إبقاء هذه الصلاحيات بيد وزير الطاقة وحده".
 
ويذكر أن عدد الهيئات المستقلة مالياً وإدارياً في الأردن وصلت إلى 45 هيئة، وافق مجلس النواب الخامس عشر في دورته العادية الأولى على إقرار خمس هيئات منها الهيئة الملكية للأفلام وهيئة الطاقة النووية.