أشار تقرير حديث لمركز "راصد" إلى أن مجلس النواب الأردني أقر خلال عامه الأول 15 تشريعًا، مع التركيز على أهمية العمل الجماعي والكتلوي كمعيار لتقييم الأداء النيابي، مشددًا في الوقت نفسه على استمرار بعض مظاهر الفردية في العمل الرقابي.

وقال المدير التنفيذي لمركز "راصد"، عمرو النوايسة، في مقابلة عبر الهاتف مع "راديو البلد"، إن التقرير اعتمد هذا العام على منهجية مختلفة، تركز على العمل الجماعي داخل الكتل النيابية كأداة أساسية لتحديث الأداء البرلماني، بما يتماشى مع فلسفة التحديث السياسي التي تشدد على العمل البرامجي والتنسيق الكتلوي.

وأضاف أن المجلس ناقش ووافق على 28 اقتراح قانوني أحيلت إلى سبع لجان، كما قدم النواب 1125 سؤالًا رقابيًا خلال العام الأول، إلا أن 5% فقط من هذه الأسئلة نوقشت فعليًا. وأوضح النوايسة أن هذا يشير إلى وجود حاجة لتنسيق أكبر بين أعضاء الكتل النيابية لتحديد الأولويات وتوحيد الجهود، بدل الاعتماد على المبادرات الفردية.

وأكد النوايسة أن التقرير يوصي بـ تطوير النظام الداخلي للمجلس بحيث يصبح موجهًا نحو الأداء الجماعي بدلاً من الفردي، كما دعا إلى زيادة الشفافية في نشاطات الكتل النيابية، سواء كانت زيارات ميدانية للمحافظات أو اجتماعات مع وزارات وقطاعات مختلفة، مع ضرورة تقديم تقارير دورية مفصلة حول نتائج هذه الزيارات وأهدافها.

وأشار التقرير أيضًا إلى نشاط اللجان الدائمة بالمجلس، مع التأكيد على ضرورة توثيق أعمالها وتقاريرها بشكل شفاف لضمان متابعة المواطنين لمخرجاتها، ما يعزز المساءلة والشفافية البرلمانية.

خلاصة التقرير، بحسب النوايسة، أن العمل الجماعي داخل البرلمان يمثل الأداة الأهم لتعزيز الفعالية التشريعية والرقابية، وأن معالجة بعض مظاهر الفردية في الأداء الرقابي تعتبر خطوة ضرورية نحو تحسين جودة العمل البرلماني بما يتوافق مع متطلبات التحديث السياسي.