أقر مجلس النواب في الجلسة اﻷولى لمناقشة التعديلات الدستورية  صباح الاربعاء الفقرة الثانية من المادة السادسة من مشروع التعديل  كما جاءت من الحكومة بموافقة 88 نائباً ومخالفة 6، وذلك بعد فشل قرار اللجنة القانونية بمخالفة 50 نائباً وموافقة 48.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 6 على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.

وكانت اللجنة القانونية قد اقترحت تعديل  عبارة السلم الاجتماعي واستبدالها بعبارة سلامة المجتمع، من باب أن أوسع معنىً

وتحدث معظم النواب خلال الجلسة، حيث امتازت مداخلاتهم باﻹنشائية والمماطلة في ظل التواجد الاعلامي الكبير؛ معتبرين أن المجلس أمام لحظة تاريخية ولا يجب أن ينجز تعديل الدستور بهذه السرعة

ولم يستطع النواب من التطرق للمادة السادسة بمجملها، وخصوصاً الفقرة الاولى التي تنص على أن الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم  في الحقوق والواجبات وان اختلفوا باللغة أو العرق أو الدين

وحصر النواب ، رغم الاعتراصات الشديدة ، بمناقشة جميع فقرات المادة السادسة باستثناء الفقرة الأولى، باعتبار أن مناقشتها أو تعديلها يعد مخالفة دستورية لأن الحكومة لم تتقدم بتعديل عليها

واستند رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي ونواب آخرون على عدم جواز مناقشة الفقرة الاولى من المادة السادسة على قراري المجلس العالي لتفسير الدستور الصادرين بتاريخ 1955 و 1974 .

ونص القرارين بان مجلس النواب تنحصر مهمته في تعديل مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة في حدود احكام التعديل وفي نطاق غاياته ومراميه.

وهو ما أكد عليه وزير العدل ابراهيم العموش بتأكيده على مناقشة الفقرات التي تم التعديل عليها لا مناقشة المادة كاملة.

هو ما أدى إلى انتقاد بعض النواب هذا اﻷمر؛ حيث بين النائب عبد الله النسور أن الحكومة أعطيت بذلك حق التعديل كامل على الدستور بينما  انحصر النواب بالتعديل الذي جاءها من الحكومة..

بدوره طالب النواب  بسام حدادين واحمد الشقران وجميل النمري بفتح باب المادة كاملة للنقاش.

هذا الجدل الذي جرى دتحت القبة  ومارافقه من قرار الذي منعهم من مناقشة وفتح باب المادة (6) كاملة أدت إلى مطالبة النائب محمد الزريقات بإحالة الموضوع للمجلس العالي لتفسير الدستور مبيناً أن هذا ليس مشروع قانون.

ولم يستطع النواب بعد هذه التدخلات من تعديل الفقرة الأولى من المادة السادسة لإضافة عبارة "رجالا ونساءً" بعد كلمة الأردنيون امام القانون سواء.

ورفض وزير العدل إبراهيم العموش طلب النائب عبلة أبو علبة بتفسير كلة الأردنيون بالدستور، وفيما إذا كانت تشمل الرجال والنساء معا، حيث قال العوش انه ليس من اختصاص الحكومة تفسير الدستور

إلا أن رئيس اللجنة القانونية الدغمي قال أن الأردنيون تعني الرجال والنساء، "بحسب معرفته".

وبدأ رئيس مجلس النواب فيصل الفايز الجلسة بمداخلة أكد خلالها على مجلس النواب امام لحظة تاريخية ، معتبراً أن التعديلات الدستورية من أوسع التعديلات منذ نشأة المملكة.

ونوه الفايز إلى أن التصويت على التعديلات الدستورية يتم بالمناداة على اسم كل نائب؛ ولكي يتم إقرار أي تعديل فإنه يجب أن يحصل على تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب ( 80 نائب ).

التفاصيل بعد قليل..

وهو ما أكد عليه وزير العدل ابراهيم العموش بتأكيده على مناقشة الفقرات التي تم التعديل عليها لا مناقشة المادة كاملة.

وهو ما أكد عليه وزير العدل ابراهيم العموش بتأكيده على مناقشة الفقرات التي تم التعديل عليها لا مناقشة المادة كاملة.