أوصى مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء الحكومة بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء، وفتح ملف الطاقة للتحقيق فيه اذا ما كان هنالك أي تجاوزات.

وتساءل النائل أمجد المجالي بأن "المجلس أوصى بتجميد القرار لكن هل الحكومة توافق على التجميد؟".

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة أنه إذا لم تجمد الحكومة القرار فهناك تبعات أخرى وإجراءات أخرى سيتخدها المجلس.

ورد رئيس الوزراء عبدالله النسور أن الحكومة راغبة بأن تتبين الحقائق أمام مجلس النواب، مؤكداً أن الحكومة ليست نحن لسنا متعصبة في رأيها، معتبراً أن القرار مهم جداً من أجل عملية التصحيح الاقتصادي.

وأضاف النسور بأن الحكومة لا يمكن أن تأخذ قراراً هكذا، داعياً الى دراسة ملف الطاقة في اللجنة النيابية المختصة لفتح كل الأوراق المتعلقة بالملف.

وامتنع تسعة نواب عن حضور الجلسة، واكتفوا بمتابعتها من الشرفات رفضاً لعدم اتخاذ الحكومة إجراء فوري لوقف رفع الكهرباء.

واستكمل النواب جلستهم الرقابية بمناقشة الأسئلة التي كانوا قد وجهوها للحكومة واستمعوا لإجاباتها عليها.

وكشف النائب علي بني عطا أن شركة الملكية الاردنية تعرضت لاحتيال الكتروني بقيمة بـ350 ألف دولار من قبل محتال أرسل إيميلاً للشركة يقول فيه أن الشركة المزودة للوقود غيّرت رقم حسابها وطلب بإرسال المبلغ كبدل وقود الى حساب جديد وقامت الشركة بذلك، ليتبين بعد ذلك أن الإيميل وهمي وغير تابع للشركة المزودة للوقود واعترفت الشركة بذلك.

وردت وزيرة النقل لينا الشبيب أن شركة الملكية الأردنية قامت بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع والتحقيق لم ينتهي بذلك للآن.