نجح النواب الإسلاميون بإلغاء الفقرة ب من المادة 15 التي تنص على استرداد الفوائد القانونية المترتبة على مبالغ الحوافز المقررة في القفرة أ من نفس المادة، لأن فيها شبهة ربا كما قالوا من مشروع قانون حماية التراث الحضري عند التصويت عليه في جلسة صباح الأربعاء 12 كانون ثاني التي كانت برئاسة رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي.ولم ينجح اقتراح النائب عودة قواس باستبدال هذه الفقرة بغرامات مالية ينص عليها إذا كانت الفوائد تحمل شبهة تخالف الشرع كما قال، لأن هذه الغرامات منصوص عليها في مواقع أخرى من القانون.

واستأنف النواب جلستهم بالعودة إلى المادة السادسة من قانون سلطة إقليم البتراء التي أجلت من الجلسة السابقة فوافق النواب عليها ، مع اعتراضهم على عدم حضور وزيرة السياحة والآثار علياء بوران مناقشة هذا القانون الذي يقع ضمن صلاحيات وزارتها ، فرد رئيس المجلس على هذه الانتقادات بأن الوزيرة اعتذرت لارتباطها بعمل والمجلس يكتفي بحضور مدير دائرة الآثار العامة فواز الخريشة ، إلا أن هذه الاعتراضات لم تمنع النواب من الموافقة بالنهاية على القانون وتمريره.

كما وافق المجلس أيضاً على قرارات اللجنة الإدارية المتعلقة بالقوانين المؤقتة رقم 73 و37 للقانون المعدل لقانون البلديات بعد نقاش مطول على المادة 49 حول زيادة النسبة للبلديات من عوائد رسوم مشتقات النفط من 6% كما جاء في القانون إلى 7.5% الأمر الذي رفضه النواب لأن ذلك لا يحل مشكلة مديونية البلديات كما قال بعض النواب، الذين أضافوا أن هذا سيفتح باب أمام الحكومة لزيادة أسعار المحروقات على المواطنين أنفسهم.

وأضيف لجدول أعمال الجلسة مشروع قانون البينات الذي تم الموافقة على ثلاث مواد منه ورفعت بعدها الجلسة دون فتح باب ما يستجد من أعمال الذي أجل للجلسة القادمة.