طالبت مذكرة نيابية موقعة من 21 نائباً الحكومة صباح اﻷربعاء بعرض قانون المالكين والمستأجرين على مجلس النواب مع إعطاءه صفة الاستعجال ليتم إقراره من مجلس النواب قبل انتهاء الدورة العادية اﻷولى في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وبررت المذكرة التي تبناها النائبان ريم بدران وغازي مشربش تعديل القانون تلاشياً لزيادة عدد القضايا لدى المحاكم وومقاضاة الجميع، إضافة إلى إعادة النظر بنسب اﻹيجار "الكجحفة بحق المستأجرين"، ناهيك عن آلية اﻹخلاء.

في هذا السياق، ناقش النائب محمود الخرابشة السؤال الذي قدمه إلى الحكومة والذي تضمن استغرابه من تأجيل الحكومة السابقة لمعالجة قانون المالكين والمستأجرين وتركته حتى جاء مجلس النواب السادس عشر، رغم انها أقرت 48 قانوناً مؤقتاً.

من جهته، قال وزير العدل حسين مجلي أن الحكومة تعمل بشكل مستمر ﻹخراج القانون بالسرعة القصوى.

في شأن آخر، صوت مجلس النواب على تحويل مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2011.

وطالب النائب عاطف الطراونة يتحويل الاتفاقية إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية مع صفة الاستعجال في خطوة ﻹعطاء انطباع جيد للمستثمرين.

هذا واشار النائب عبد القادر الحباشنة أن شركة الكرك ليس لها من الكرك سوى الاسم، مبيناً استبعاد الشركة اللجوم من بداية عقد.

كما وطالب النائب فواز الزعبي المجلس أن لا يكون يستهتر في هذه الاتفاقيات للحفاظ على الموادر الطبيعية، مطالباً برد هذه الاتفاقية.

كما ووافق مجلس النواب اليوم على 5 قوانين مؤقتة كما وردت من مجلس اﻷعيان، حيث كان النواب قد رفضوا هذه القوانين في وقت سابق ﻷسباب عديدة أبرزها تسجيل المواقف السياسية أمام الحكومات التي تصدر القوانين المؤقتة.

واقترح رئيس اللجنة المالية أيمن المجالي الموافقة على هذه القوانين كما جاءت من مجلس الأعيان مشيراً إلى أن الرسالة السياسية قد وصلت إلى الحكومات "ولا فائدة من رد هذه القفوانين".

والقوانين المؤقتة هي: الموزانة العامة للدولة لسنة 2010 وملحقيها، وملحق موازنة 2009، إضافة للقانون المؤقت قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.