اقر مجلس النواب بالاغلبية تعديل المادة 10 من مشروع قانون العقوبات المنظور أمام المجلس كما ورد في مشروع التعديل الحكومي بعد ان رفض النواب مقترحات دعت لشطب المادة المعدلة والعودة للنص الأصلي.

وتنص المادة على أنه (كل من اقترف غشا في تنفيذ كل او بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة او توريد او غره من العقود التي ارتبط بهامع الحكومة أو إحدى الادارات العامة او مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له او لغيره أ إضرار باي منها يعاقب بالاشغال المؤقتة ).

وقضى المجلس أكثر من ساعة ونصف في مناقشة تلك المادة التي وصفها وزير العدل بأنها من أهم المواد لمكافحة الفساد مشيرا الى وجود فرق بين الغش والخطأ، والمادة تعاقب على الغش في جميع العقود دون استثناء وليس فقط قطاع المقاولات.

وشهدت تعديلات قانون العقوبات لسنة 2022 جدلا واسعا من قبل قطاعات المهندسين والمقاولين والمحامين الذين دعوا الى الغاء تلك المادة التي رأوا فيها سببا في رفع اسعار المقاولات في المملكة إذا ما تم إقرارها من قبل المجلس.