أقر مجلس النواب الثلاثاء، المادة التي ترفع عمر مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات.

وبذلك سيتم تمديد عمر مجلس النقابة الحالي لمدّة عام.

وكان المجلس أقر في الجلسة الصباحية، عدداً من مواد القانون المعدل لقانون نقابة الأطباء رغم فقدان النصاب بعد منتصف الجلسة.

ولم يتجاوز عدد النواب الحاضرين للجلسة قبل رفعها بدقائق الخمسة وستين نائباً.

ورفض النواب ردّ القانون إلى لجنته المختصة، أو العمل فيه بعد 30 يوماً من إقراره، وهو مقترح النائب رولى الحروب "لدرء الشبهات حول التمديد لمجلس النقابة الحالي لمدة عام" على حد تعبيرها.

وينص تعديل المادة 27 من القانون على أن تكون مدة دورة مجلس النقابة ثلاث سنوات، بدلاً من سنتين.

واحتج عدد من النواب على المباشرة بمناقشة النواب، حيث غادر كل من النواب تامر بينو ومصطفى ياغي الجلسة.

وهاجمت النائب مريم اللوزي البدء في نقاش القانون، مؤكدة أنه تم إقرار القانون بجلسة واحدة من قبل اللجنة لخدمة القائمين على النقابة، معتبرة أن صفة الاستعجال للقانون جاءت من أجل التمديد للمجلس الحالي، الأمر الذي يثير الشكوك حول النزاهة والشفافية واحترام الرأي الآخر.

وأضافت أن القانون لم يعرض على الأمانة العامة للنقابة، علماً أن 1200 طبيب وقعوا عريضة لرد القانون لأنه يلحق الضرر بالقطاع الطبي لمصلحة المتغولين على مجلس النقابة.

وأوصت اللوزي بإعادة القانون إلى لجنة الصحة النيابية لتعديل الاختلالات الموجودة فيه.

وتزامنت مناقشة القانون مع اعتصام شارك فيه العشرات من الأطباء أمام مجلس النواب، مطالبين بتأجيل القانون حتى انتهاء الانتخابات في النقابة، وعرضه على الأمانة العامة للنقابة.

وأقر النواب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية المعاد من مجلس الأعيان.