اقر مجلس النواب في جلسته الصباحية الأحد قانون النزاهة ومكافحة الفساد بعد ثلاثة جلسات مستفيضة بالنقاش.

ووافق المجلس على منح رئيس الهيئة الحق في تعيين ضابط ارتباط واحد أو أكثر لدى الإدارة العامة للتحقيق من مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية والتشريعات ولمتابعة التظلمات من قراراتها.

كما منح النواب ضابط الارتباط الحق في حضور اجتماعات لجان العطاءات والمشتريات وأي لجان في الإدارة العامة دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.

في حين أبدى النائب هايل الدعجة اعتراضه على تعيين ضابط الارتباط، حيث اعتبر أنها قد تفتح باباً للفساد وتخل بالدور الرقابي لهم.

وحسب القانون فإنه يعتبر فساداً كل من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة والكسب غير المشروع وعدم الإعلان عن استثمارات او منافع قد تؤدي إلى تعارض المصالح لتحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

ووفقاً للقانون فإن المساس بالأموال العامة أو بأموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات يعتبر فساداً، بالإضافة إلى الواسطة والمحسوبية أو إساءة استعمال السلطة.

كما طالبت النائب وفاء بني مصطفى بإيجاد آليات أكثر صرامة لحماية المبلغين عن قضايا الفساد.

هذا ودعا النائب محمد القطاطشة إلى محاسبة ثلاثة من نواب المجلس الحالي وبالإضافة إلى وزير سابق، بتهمة الفساد وذلك لاعتدائهم على أراضي الدولة.

هذا ويمنح القانون الهيئة الحق في تكيلف أي من الأشخاص أو الشركات أو الجهات المختصة للقيام بأعمال التدقيق الفني والمالي والإداري على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون.