تراجع مجلس النواب اليوم الأربعاء عن قراره في اشتراط أن يكون رئيس البلدية حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى.

ووافق النواب قرار الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الاعيان" في المادة  35 بشطب اشتراط أن يكون رئيس البلدية حاصل على الشهادة الجامعية.

كما وافق النواب الأعيان في المادة السابعة من قانون البليات والتي تنص على أن رئيس البلدية هو المسسؤول الأول في البلدية ومرجع دوائرها ويراس جهاز الموظفين.

بينما عدل الأعيان هذا النص ليصبح "رئيس البلدية هو المسسؤول الأول في البلدية ومرجع المدير ودوائر البلدية".

واعتبر النواب هذا التعديل يجرد رئيس البلدية من كافة صلاحياته، فيما اعتبره آخرون قرارا إصلاحيا، ويساهم في تنظيم العمل في البلديات.

فيما قال رئيس الوزراء د. عبدلله نسور أن الابقاء على المشروع كما جاء من مجلس الوزراء وكما أقره النواب أكثر قوة لرئيس البلدية وأكثر ديموقراطية، في إشارة إلى رغبته بإبقاء النواب على قرارهم.