- النائب الحياري يقول للبخيت إنه وراء توريط الدباس

- رغم مواجهتهم لنفس التهم..تباين كبير في تصويت النواب على اتهام البخيت واتهام باقي وزرائه

- نواب متخوفون من ردة فعل وسائل الإعلام

قرر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الأربعاء عدم اتهام وزراء حكومة معروف البخيت الأولى الذين وقعوا على اتفاقية الكازينو بعد التصويت عليهم بشكل جماعي.

وجاءت نتيجة التصويت باتهام 41 نائباً، وعدم اتهام 50، وامتناع 10 وغياب 18 نائباً، وبذلك يكون المجلس قد وجه اتهامه فقط لوزير السياحة السابق أسامة الدباس فيما لم يتهم رئيس الوزراء معروف البخيت ولا طاقمه، ويحتاج قرار الاتهام إلى أكثرية الثلثين (81 نائباً).

والوزراء الـ15 المتهمين في تقرير لجنة التحقيقي النيابية هم : باسم خليل السالم، خالد طوقان (وزير حالي)، سهير العلي، حسني أبو غيدا، سالم الخزاعلة، محمد العوران، خالد الشريدة، نادر الظهيرات، باسم الروسان، عادل الطويسي، محمد الذنيبات، محي الدين توق، خالد اﻹيراني، سليمان الطراونة ومصطفى قرتفلة.

وأدت نتيجة التصويت إلى تدخل انفعالي جدا من النائب خالد الحياري ممثل مدينة السلط في نهاية الجلسة وتوجيه كلامه إلى رئيس الوزراء، متهما إياه بأنه وراء توريط أسامة الدباس في القضية "إلى متى سيتحمل أبناء السلط هذه الظلم..قبله عادل القضاة واﻵن أسامة الدباس..مافي ضمير".

وظهر التباين واضحاً في تصويت النواب على اتهام وزراء حكومة البخيت اﻷولى واتهام البخيت نفسه، وذلك رغم أن البخيت ووزراءه واجهوا نفس التهمة.

وتجلى ذلك بتصويت بعض النواب بعدم اتهام البخيت واتهام وزارئه والعكس صحيح. وكان 50 نائبا اتهموا البخيت في حين اتهم 41 نائبا وزراءه.

ووافق المجلس على إحالة ملف الموظفين الذين لعبوا دورا في اتفاقية الكازينو إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كون مجلس النواب لا يملك الصلاحية لاتهام الموظفين الحكوميين.

ولم يصوت المجلس على اتهام نائب رئيس الوزراء آنذاك خالد الزعبي لسقوط دعوى الحق العام عنه بعد وفاته قبل حوالي اﻷسبوعين بحسب قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبدأت الجلسة بجدل من قبل بعض النواب الذين طالبوا بإحالة الملف إلى اللجنة القانونية في المجلس للبت في الموضوع، وذلك بعد قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم اختصاصه النظر بمجريات جلسة التصويت اﻷولى على الكازينو وما رافقها من احتجاجات بعدم الدستورية بالسماح للبخيت بالدفاع عن نفسه تحت القبة دون غيره من المتهمين.

وأدى رفض رئيس مجلس النواب فيصل الفايز لمقترح نواب بإحالة الملف إلى اللجنة القانونية، إلى انسحاب عدد قليل من النواب من الجلسة أبرزهم حمد الحجايا.

هذا وخرج النواب من تحت القبة، ليتبادلوا أطراف الحديث، معبرين عن خشيتهم من ردة فعل وسائل اﻹعلام على قرار المجلس بعدم الاتهام؛ بل وأشار النواب إلى أنه كان من اﻷسلم للمجلس عدم عقد الجلسة "وتبييت" الموضوع حتى نهاية الدورة الاستثنائية.

وكان مجلس النواب في جلسة الكازينو اﻷولى قد وجه ااتهامه إلى وزير السياحة السابق اسامة الدباس ولم يتهم رئيس الوزراء معروف البخيت، وشهدت الجلسة احتجاجا على السماح للبخيت بالدفاع عن نفسه أمام النواب دون غيره من المتهمين، إضافة إلى بعض ما أسموه بالمخالفات الدستورية التي شابت الجلسة والنية المبيتة ﻹنقاذ البخيت”.

وأدى هذا الجدل إلى مقاطعة 54 نائباً، واستقالة 4 نواب، لتحل رئاسة المجلس الأزمة بالرجوع إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لمعرفة دستورية إعادة التصويت والسماح للبخيت بالدفاع عن نفسه، ولكن العالي لتفسير الدستور أعلن عدم اختصاصه في موضوع الفتوى

وعاد النواب الـ54 لحضور الجلسات، كما عاد النائب خليل عطية عن استقالته..في حين أصر النائبان وصفي الرواشدة، الشايش الخريشا ومحمد المراعية على استقالاتهم