تشهد جلسة مجلس النواب الصباحية اليوم الثلاثاء جدل نيابي واسع حول السماح لشركات الصرافة الأجنبية بالعمل داخل المملكة بترخيص من البنك المركزي.

القانون المعدل لقانون أعمال الصرافة الذي يناقش في هذه الأثناء تحت قبة البرلمان، جاء في المادة السابعة بالسماح لهذه الشركات بالعمل داخل المملكة، إلا أن اللجنة الاقتصادية شطبت هذه المادة وكل ما يتعلق بها، لتبرر موقفها أن هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الخطرة، وتطلب ضبط ورقابة عالية.

رئيس اللجنة الاقتصادية خير أبو صعيليك أكد أن ما تقدمت به اللجنة لا يهدف إلى اضعاف الاستثمار، باعتبار أن هذا القطاع لا يقدم المستثمر به قيمة مضافة للسوق الأردني، وأن هذه الشركات العالمية، ستؤثر على الشركات المحلية بشكل كبير وقد تغلق عدد منها.

وعاد النواب في المادة الثامنة إلى مشروع القانون رغم تعارضها مع المادة السابعة التي تم شطبها، حيث تنص المادة السابعة على السماح للشركات الأجنبية في العمل بالمملكة بينما تنص المادة الثامنة على إجراءات تنظيمية لدخول هذه الشركات، الأمر الذي أوجد تعارضا في القانون، وقد يطلب النواب إعادة فتح المادة السابعة في نهاية المشروع، والعودة عن قرار النواب بشطبها واعتماد مشروع القانون كما ورد من الحكومة بالسماح لشركات الصرافة بالعمل في المملكة.

هذا وتأخر انعقاد الجلسة نحو نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وواصل المجلس مناقشة القانون وهو فاقد للنصاب، إذ تواجد 38 نائباً تحت القبة، بعد أن بدأت الجلسة في الأساس بـ 55 نائباً.