ترجمة بتصرف نقلا عن : christiandaily

وافق مجلس الوزراء الأردني الأربعاء (17 يونيو) على تعديلات تسمح للمسيحيين بتجاوز قواعد الميراث الإلزامية للشريعة لأول مرة، وتبني الأطفال المسيحيين بشكل قانوني.

تُعالج التعديلات، التي أُحيلت إلى البرلمان للموافقة عليها، مشكلةً مزمنةً تواجه مسيحيي الأردن: فبموجب الشريعة الإسلامية الحالية، يرث الذكور ضعف نصيب الإناث من الميراث، وفي العائلات التي لا يوجد فيها سوى بنات، ينتقل جزء من التركة إلى ابن عم ذكر. وتتيح الإجراءات الجديدة للمسيحيين خيار عدم تطبيق هذا النظام من خلال إصدار وصية موثقة عبر محاكمهم الكنسية.

صرّح اللواء المتقاعد عماد معية، رئيس الكنائس الإنجيلية في الأردن، لصحيفة "كريستيان ديلي إنترناشونال" بأنه يرحب بقرار الحكومة، معتبراً تقنين الوصايا والتبني خطوة ممتازة إلى الأمام. وأضاف: "مع أننا كنا نفضل المساواة الكاملة في الميراث بين الرجال والنساء، إلا أن قرار الحكومة خطوة جيدة. علاوة على ذلك، فإن تقنين التبني للعائلات المسيحية حلٌّ رحيم يُعالج مشاكل العديد من العائلات، ويوفر ملاذاً قانونياً للأطفال المسيحيين".

أوضح المهندس نضال قاقيش، عضو الجمعية الأرثوذكسية في الأردن والذي كان له دورٌ فعّال في هذه العملية، لمركز الدراسات الديمقراطية (CDI) أن موافقة الحكومة على هذا التغيير تهدف إلى حماية حقوق الأسرة، ولا سيما حقوق الأسر التي لديها بنات فقط. ففي التطبيق الحالي للشريعة الإسلامية، يُمنح جزء من ميراث الأسرة التي لديها بنات فقط لابن عمها الذكر.

قال قاقيش إن المبادرة بدأت قبل نحو عامين بفضل جهود قادها السيناتور ونائب رئيس الوزراء السابق الدكتور رجائي معاشر، وشارك فيها لجنة تطوعية تواصلت مع نواب وأعضاء مجلس الشيوخ المسيحيين، بالإضافة إلى شخصيات دينية. وينص قانون الشريعة الإسلامية الحالي على منح الذكور ضعف نصيب الإناث من الميراث.

وأكد أن كتابة الوصية ليست إلزامية للجميع. وقال: "الوصية ليست إلزامية، ولكل من لا يرغب في تنظيم ميراثه من خلالها الحق في ذلك، ولكن في هذه الحالة، سيتم توزيع الميراث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".

في حين أن غالبية المسيحيين الأردنيين يطالبون بتنظيم يضمن التوزيع المتساوي للميراث بين الذكور والإناث، فإن عدداً من ملاك الأراضي الأردنيين وزعماء القبائل، وهم في الغالب من الرجال، يعارضون أي تغيير من شأنه أن يضعف النظام الحالي المتحيز للذكور.

صرح النائب الأردني هايل عياش لموقع "ميلهيلارد.نت" الإخباري المسيحي، بأن مشروع القانون يمنح العائلات المسيحية مرونة أكبر في تنظيم توزيع الميراث وفقًا لرغبات الموصي وفي إطار اللوائح التي سيضعها القانون والأنظمة ذات الصلة. وأضاف: "هذه خطوة إيجابية طال انتظارها من قبل العديد من أفراد المجتمع المسيحي في المملكة". كما أكد أن التعديلات تعكس نهج الدولة الأردنية في احترام خصوصية جميع فئات المجتمع وتمكين كل فئة من إدارة شؤونها وفقًا لخصوصياتها الدينية والاجتماعية.

قال الأب رفعت بدر، وهو كاهن كاثوليكي يدير موقع Abouna.org، لمركز CDI إنه بينما يرحب بالقرار، إلا أنه يشعر بخيبة أمل لأنه لم يذهب بعيدًا بما يكفي لضمان المساواة بين الذكور والإناث، كما تريد غالبية المسيحيين الأردنيين.

جادل قاقيش بأن الوصية يمكن أن تساعد في حماية حقوق المرأة في مسائل الميراث. وقال إنها تهدف أيضاً إلى معالجة الحالات التي لا يوجد فيها أبناء ذكور، مما يسمح للوصية بإدراج البنات والأم بطريقة قانونية ومتوافقة مع العقيدة المسيحية في المساواة بين الرجل والمرأة.

في مقابلة مع مركز الديمقراطية والتنمية، قال قاقيش إن الوصية تمنح صاحبها صلاحية توزيع الميراث بالطريقة التي يراها مناسبة، في حدود حماية حقوق الأبناء في الميراث. وأضاف: "عند كتابة الوصية، يكون لصاحبها صلاحية توزيع ميراثه بالطريقة التي يراها مناسبة، باستثناء حرمان أي من أبنائه من الميراث كلياً".

في إشارة مباشرة إلى الكنائس الإنجيلية، قال قاقيش إن هناك جهودًا تُبذل لإيجاد حلول للكنائس التي تُصدر شهادات زواج ولكنها تفتقر إلى محكمة كنسية مختصة بقضايا مثل الطلاق والميراث والتبني. وأشار إلى مناقشات جرت بين ممثلين عن الكنائس الإنجيلية والتحالف الإنجيلي العالمي لتوحيد الإطار القانوني للمسيحيين، بحيث تُتاح آليات الأحوال الشخصية للجميع دون استثناء.

وأضاف أن التبني سيُناقش لأول مرة في الأردن ضمن الإصلاح، بهدف تنظيم التبني داخل الأسر المسيحية بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية. وفيما يتعلق بإمكانية شمول التبني أطفالاً من دول مثل مصر أو سوريا، قال قاقيش إن المسؤولين لا يرغبون في هذه المرحلة بالدخول في سيناريوهات تشمل دولاً أخرى.

أعرب قاقيش عن أمله في أن يدخل القانون حيز التنفيذ في غضون ستة إلى سبعة أشهر، ودعا إلى الوحدة بين المسيحيين على الرغم من اختلاف طوائفهم. وقال: "آمل أن يكون المسيحيون متحدين، وأن نعمل معًا - بغض النظر عن اختلاف طوائفنا أو معتقداتنا - من أجل مصلحة الجميع وخير المجتمع بأسره".