يصوت مجلس النواب يوم الثلاثاء على إحالة المادتين 67 و94 من الدستور للمجلس العالي لتفسير الدستور، ﻹصدار فتوى بشأنهما.

وتنص المادة (67) من الدستور في فقرتها الثانية والمطلوب تفسيرها على أنه "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي عملية انتخابية يقرها مجلس الوزراء".

ويأتي هذا الطلب بعد الخلاف الذي دار الاسبوع الماضي في مناقشة مشروع قانون البلديات المعدل حول إشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية فيما إذا كانت وجوباً أم جوازا للحكومة.

ويرى نواب أن النص الدستوري يوجب إشرف الهيئة المستقلة على أي انتخابات يقررها مجلس الوزراء، في حين تفسر الحكومة وعدد آخر من النواب النص على أنه جوازي وليس إلزاميا للحكومة

أما المادة الـ94 فتتعلق بالقوانين المؤقتة، وتنص على "ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس اﻷمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ احالته وله أن يقر هذه القوانين أو يعادلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك اﻹعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".

ويطلب نواب تفسير هذا النص فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة التي سيمضي عليها دورتين عاديتين متتاليتين ولم تقر حتى هذه اللحظة من مجلس اﻷمة، وفيما إذا كانت تعتبر باطلة أم لا.

من جانب آخر، يناقش المجلس تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الأراضي والمساحة حول الأراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن/ القطرانة، كما ينظر في المذكرة النيابية المقدمة من واحد وثلاثين نائباً والمتضمنة المطالبة بتحويل ملف الجامعات الوهمية مثل ايلز العالمية وجامعة النيلين ومحاولات لفتح فرع الفاشر لوجود فساد واضح وإحالة هذا الملف إلى هيئة مكافحة الفساد

وسيشرع المجلس في ذات الجلسة باستكمال مناقشة الاسئلة والاستجوابات النيابية والردود الحكومية عليها..

.