فوض مجلس النواب في جلسة اﻷربعاء مكتبه الدائم بتشكيل لجنة تحقيق خاصة مكونة من 9 نواب بالعقود والإتفاقيات التي أبرمت ما بين سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وشركة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركة المينا للخدمات الحاويات وشركة المينا للخدمات وشركة نافذة للخدمات اللوجيستية وشركة برانييس.

وجاءت موافقة المجلس خلال الجلسة بناء على المذكرة المقدمة من 46 نائبا تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بإتفاقيات العقبة الخاصة .

وحولت مداخلة النائب حسني الشياب توجهات النواب بشأن تشكيل لجنة التحقيق، حيث بين الشياب أن عددا من النواب زاروا العقبة الأسبوع الماضي وتفاجأوا بوجود أبناء متنفذين يتقاضون رواتب مرتفعة جدا من سلطة العقبة.

من جانب آخر، أحال مجلس النواب المذكرة المقدمة من 21 نائباً لتشكيل لجنة تحقيق بملف مساكن الأسر العفيفة إلى لجنة التحقيق الخامسة والمشكلة أصلاً بملفات وزارة الأشغال.

وكان النواب اختلفوا بتشكيل لجان تحقيق بهذه الملفات أو إحالتها إلى لجان موجودة في المجلس، أو إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد

وأحال المجلس ملف مساكن الاسر العفيفة بالتصويت للمرة الثانية بعد مداخلة مداخلة للنائب أنور العجارمة الذي أكد أنه وجه سؤالا حول الموضوع وأبلغته هيئة مكافحة الفساد عدم وجود مخالفات بالملف.

وفوض النواب المكتب الدائم للمجلس بزيادة اعضاء لجنة التحقيق الثالثة المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الإتصالات إلى (7) أعضاء وإختيارهم بناء على طلب رئيس اللجنة النائب خير الله العقرباوي.

وانتقل المجلس لاستكمال مناقشة قانون الاحصاءات العامة، إلا أنه توقف عند المادة الـ13 من القانون ، لترفع الجلسة بعد تهديد فقدان النصاب القانوني لها أكثر من مرة

وفي شأن آخر،