شرع مجلس النواب في جلسة صباح اليوم الأحد برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018.

وكان المجلس حدد في جلسته السابقة عشرين دقيقة للمتحدث باسم الكتلة النيابية، وسبع دقائق لعضو الكتلة النيابية، وعشر دقائق للنائب المستقل.

وقال أول المتحدثين النائب عبد المنعم العودات باسم كتلة العدالة، ان الوضع الاقليمي يشكل معظم أسباب أزمتنا الاقتصادية، بالإضافة الى فشل السياسات المالية والاقتصادية وسوء الادارة الحكومية، مؤكداً أهمية ايجاد طريقة جديدة والعمل معاً وفق فهم جديد للواقع الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة ما هو قادم من تحديات وأخطار تفرض تغيير اساليب التعامل مع الواقع الراهن.

واشار الى شواهد على الحالة المؤلمة المتمثلة في غياب استراتيجية للسنوات القادمة، وخطة اقتصادية واضحة المعالم تسعى الى تحويل المجتمع من استهلاكي الى منتج يستند الى القيمة التنافسية والاستغلال الامثل للثروات والافكار الابداعية لتنمية الصناعات الحديثة والتقليدية .

واكد ضرورة تعزيز القيمة المضافة للقطاعات الانتاجية لتحسين فرص النمو وتوفير فرص العمل وزيادة الانتاج فضلا عن ازالة العراقيل من امام الاستثمارات المحلية والاجنبية والتوقف عن السياسات والقوانين التي تحاصر قوى الانتاج بدل اطلاق طاقاتها.

واضاف، انه ليس بإمكاننا فصل مناقشة الموازنة عن التطورات الخطيرة التي تحيط بنا وتستهدف الاردن لإضعاف موقفه ما يستدعي التعامل مع المخاطر والتحديات بعقلية تراعي معايير التفكير والتخطيط الاستراتيجي وادارة الازمات .

النائب مازن القاضي اشار في كلمته باسم كتلة الحداثة النيابية الى اهمية مراجعة وتقييم للوضع الاقتصادي ووضع خطة وطنية اقتصادية تعالج المشاكل والاختلالات والاستفادة من اخطاء الماضي، ووضع حلول تقود الى اصلاح اقتصادي ومالي شامل يلبي طموحات المرحلة القادمة، مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية حتى تستطيع الحفاظ على امن واستقرار الاردن .

واضاف، ان الاردن حاول دائما الاحتفاظ بوسطيته لمواجهة التحديات والاخطار المختلفة واتخاذ القرار المناسب بعيدا عن الانتماء لأي حلف او طرف على خارطة التحالفات الاقليمية والدولية وفق المصلحة العليا للدولة الاردنية، داعيا الى سياسة هادئة وناعمة مع الحلفاء التقليديين.

وقال ان اختلاف وجهات النظر وآليات التعامل مع بعض الملفات يجب ان لا يكون له ادنى تأثير على العلاقات التاريخية مع دول الخليج الشقيقة ولا مع الولايات المتحدة الاميركية، دون ان يعني ذلك التخلي عن مواجهة قرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب بشأن القدس، مثمنا جهود جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص وقيادة دبلوماسية اردنية متميزة نشطة اثمرت انتزاع اعترافات جديدة تؤكد عروبة القدس ووضع القضية الفلسطينية في سلم الاولويات الدولية .