يستكمل مجلس النواب في جلسته صباح الأربعاء مناقشة قانون العقوبات المؤقت بعدما أقر 88 مادة من أصل 126؛ كما يعقد المجلس جلسة مناقشة عامة يوم الخميس المقبل لمناقشة قضيتي ارتفاع الأسعار وآلية تسعير المشتقات النفطية.

وأقر المجلس بشكل مخالف لتوجه الحكومة خلال مناقشة قانون العقوبات "منح العذر المخفف لمرتكب "جريمة الشرف" بغض النظر عن التلبس في جرم الزنا"، كما خالف المجلس توجه الحكومة ليقوم بتخفيض العقوبات على قدح المؤسسات الرسمية وتهديد الموظف العام.

وفيما يتعلق بالزنا بالرضا والتي لا يعاقب عليها القانون إلا في حالة تحريك دعوى قضائية، فقد أقر المجلس المادة 56 من القانون بتخفيض العقوبة على “الزاني والزانية برضاهما من سنة إلى ثلاث سنوات لتصبح حسب التعديل الجديد” من ستة اشهر إلى سنتين, كما خفضت مدة الحبس للزاني او الزانية المتزوجين من سنتين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة, وخفضت اللجنة القانونية مدة الحبس على الزاني في فراش الزوجية من ثلاث سنوات إلى سنتين.

كما كان هنالك اتفاق بين الحكومة واللجنة القانونية بإلغاء التوجه الموجود في القانون والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، نظراً لاعتبارها عقوبة رادعة داخل المجتمع الأردني.

وسيشرع المجلس بمناقشة القانون المؤقت لسنة 2010 قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى والقانون المؤقت قانون النيابة العامة.

كما سينظر المجلس بالطعون المقدمة بصحة نيابة سميح المومني، موسى الزواهره، مرزوق الدعجة ،محمد جميل جبريل وردينة العطي.