strong- النواب يقر 15 مادة من مشروع قانون الأحزاب من أصل 38/strong

strong- النواب يلغي عضوية المفوض العام لحقوق الانسان والهيئة المستقلة للانتخاب من لجنة شؤون الأحزاب/strong

رفض مجلس النواب خلال مناقشته مشروع قانون الأحزاب لسنة 2012 مساء الاثنين قرار لجنته المشتركة (القانونية والحريات) بأن يكون سن العضو المؤسس للحزب 18 عاما على الأقل، ليوافق على النص الحكومي  في المادة الخامسة من القانون والتي تشترط أن يكون العضو المؤسس قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.

وصوت (32) نائباً من أصل (66) حضروا التصويت لصالح تخفيض سن العضو المؤسس في الحزب.

وأقر المجلس خلال وقت قصير من الجلسة المسائية حتى المادة السادسة عشرة من القانون، قبل أن ترفع الجلسة لفقدان النصاب القانوني

وأقر المجلس في المادة الثامنة تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تسمى لجنة شؤون الأحزاب للنظر في في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس، أمين عام وزارة الداخلية ، أمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة أخرى يسميه رئيس الوزراء.

ووافق المجلس على قرار لجنته بإلغاء عضوية مفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب والمفوض العام لحقوق الإنسان من لجنة شؤون الأحزاب

ولم ينجح رئيس اللجنة المشتركة النائب محمود الخرابشة بإقناع النواب بان تكون وزارة العدل هي مرجعية الأحزاب وليس وزارة الداخلية، مشيرا إلى تذمر الأحزاب من إشراف وزارة الداخلية والصبغة الأمنية التي تحملها

وباتت الفقرة (أ) من المادة الثامنة من مشروع القانون بعد التعديل تنص على: تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من 1- رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 2- أمين عام وزارة الداخلية 3- أمين عام وزارة العدل 4- أمين عام وزارة أخرى يسميه رئيس الوزراء.

ومن أبرز المواد التي أقرها النواب فيما يتعلق بضرورة بتحديد موارد الحزب المالية وإعداد موازنة لكل حزب سنوية وتحديد أوجه انفاق الحزب لأمواله وإجراءات صرفها وان يتم اقرار موازنة الحزب الختامية عن كل سنة سابقة من قبل أعلى هيئة حزبية منتخبة لديه.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الأحزاب في جلستين يعقدهما يوم الأربعاء القادم، في حين تعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان والنواب ظهر الثلاثاء لمناقشة قانون التقاعد المدني.

nbsp;