اثارت المادة الثالثة من قانون حضر الاسلحة الكيماوية جدلا واسعا في مجلس النواب.

حيث تنص هذه الفقرة د. من المادة الثالثة على "اعتبار المواد الكيميائية غير محضورة لاستخدامها في انفاد القانون في مكافحة الشغب وهذا النص يبيح استخدام المواد الكياوية في فض الشغب في الشارع".

واقترح النائب عبد الكريم الدغمي إضافة "يبيح استخدام الغاز المسيل للدموع" وشطب الاسلحة الكيماوية، لافتا إلى أنه في حال إقرار هذه المادة يعتبر تشريع باستخدام الأسلحة الكيماوية في فض الشغب.

وصوّت المجلس على مقترح النائب الدغمي قبل أن يتحدث وزير الداخلية أن هذا البند هو جزء من الاتفاقية الدولية التي مرت بمراحلها الدستورية ، لافتا إلى أنه في حال تم اسقاط هذه المادة، كأننا انسحبنا من الاتزام الدولي.

وكان عدد من النواب وهم بسام المناصير ومحمد القطاطشة ويحيى السعود وميسرة السردية صوتو بابقاء المادة حفاضا على "الأمن العام".