أحال مجلس النواب في جلسته التي عقدها الأحد، قانون النزاهة ومكافحة الفساد القادم من مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية.

وباشر النواب بنقاش مدونة السلوك النيابية، حيث دار جدل حول تضمين المدونة إلى النظام الداخلي أم إبقائها خارجه.

ودعا النائب سمير عويس إلى إفراد فصل خاص في النظام الداخلي للمدونة أو جمع المواد التي تتكرر بين المدونة والنظام بفصل واحد.

النائب عبد المنعم العودات قال أن النظام الداخلي يجب أن يتضمن نصوص إجرائية ولا يتضمن أحكاماً موضوعية حسب تفسير الديوان العالي لتفسير القوانين.

وطالب النائب عبد الكريم الدغمي بعدم تضمين المدونة للنظام الداخلي، موضحاً أن النظام "بقوة القانون حسب العرف القانوني وهو مستمد من الدستور".