- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تتابع حالةَ مواطنٍ أردنيٍّ أُصيبَ امس نتيجة سقوط شظايا في إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة
- الأجهزة الأمنية وفرق سلاح الهندسة الملكي الأردني في محافظة إربد، تتعامل مساء السبت، مع عدة مواقع عقب سقوط شظايا جسم متفجر تبعها دوي انفجار عنيف هز منازل في عدد من مناطق المحافظة
- إدارة السير، تؤكد بدء تطبيق خطة مرورية تزامنًا مع أواخر أيام شهر رمضان المبارك، وتوقع وجود ازدحامات وحركة نشطة في المدن لاسيما مناطق التسوق
- لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية تواصل اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي
- فرق الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى تتلف منذ بداية شهر رمضان وحتى الثالث والعشرين منه 11,017 لترًا من العصائر الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري
- إستشهاد أربعة فلسطينيين، صباح الأحد، وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات، وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة
- اعتقال 20 شخصا في مدينة أورميا في إيران بتهمة الارتباط بإسرائيل، والعمل على تزويدها بمعلومات تتعلق بمواقع عسكرية داخل إيران، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء
- تتأثر المملكة الأحد بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا في أغلب المناطق
"النواب "يحظر إطلاق أسماء غير عربية على المؤسسات
دار جدل بين النواب في الجلسة المسائية حول تعريف اللغة العربية، خلال نقاش قانون حماية اللغة العربية.
وعرّف النائب زكريا الشيخ اللغة بأنها "أصوات وحروف يعبر فيها الناطقون عن أغراضهم لفظاً ونقشاً".
وأوضح النائب محمود مهيدات أن التعريف "المعتمد في تعريف اللغة هو التعريف الذي ورد في كتاب الخصائص للجندي واللغة العربية مصنفة بأنها لغة راقية".
وأضاف النواب أن تصاغ تشريعات الدولة من قوانين وأنظمة كما تصاغ التعليمات والقرارات بالإضافة إلى الاتفاقيات والعقود الدولية باللغة العربية، على أن يرفق معها ترجمة باللغة الأصلية للاتفاقية.
واعتبر وزير التربية والتعليم نائب رئيس الوزراء محمد ذنيبات أن إقرار الاتفاقيات باللغة العربية قد يشكل خللاً أو اضطراباً، حيث أن الاتفاقيات تأتي باللغة الانجليزية.
وحظر القانون إطلاق الأسماء بغير العربية على المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياحية ومؤسسات الخدمات وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
وتعاقب المؤسسات التي تخالف أحكام قانون حماية اللغة العربية أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار.











































